قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه مستعد لوقف إطلاق النار بشرط ألا يستخدم "الإرهابيون" وقف القتال لصالحهم وأن توقف الدول التي تساند مقاتلي المعارضة دعمها لهم.
وأدلى الأسد بهذه التصريحات في الوقت الذي قالت فيه المعارضة السورية إنها وافقت على "إمكانية" هدنة مؤقتة بشرط توفر ضمانات على أن حلفاء دمشق بمن فيهم روسيا سيوقفون إطلاق النار إلى جانب رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى كل أنحاء البلاد.

وقال الأسد يوم السبت في مقابلة مع صحيفة الباييس الاسبانية أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء نصها "أعلنا أننا مستعدون... المسألة تتعلق أولا بوقف النار.. لكن أيضا بالعوامل الأخرى المكملة والأكثر أهمية.. مثل منع الإرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين مواقعهم."

وأضاف أن أي هدنة يجب أن تضمن "منع البلدان الأخرى.. وخصوصا تركيا.. من إرسال المزيد من الإرهابيين والأسلحة.. أو أي نوع من الدعم اللوجيستي."
وتستخدم دمشق كلمة إرهابيين لوصف كل المسلحين الذين يقاتلون ضد الجيش السوري.

وتدعم تركيا وقوى إقليمية سنية أخرى وكذلك دول غربية المسلحين الذين يقاتلون للإطاحة بالأسد في حين تقدم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية الدعم لقوات الحكومة السورية.
وردا على سؤال بشأن احتمال إرسال قوات برية تركية وسعودية إلى سوريا قال الأسد "سنتعامل معهم كما نتعامل مع الإرهابيين ... وبالنسبة لنا كمواطنين سوريين فإن خيارنا الوحيد هو أن نقاتل وأن ندافع عن بلدنا."

وفشلت محاولات للاتفاق على هدنة في الشهور الأخيرة. وتتقاسم روسيا والولايات المتحدة رئاسة أحدث جولات المحادثات في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
واتفقت القوى العالمية في ميونيخ في 12 فبراير شباط على وقف العمليات القتالية في سوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى هناك.
وكان من المقرر بدء وقف إطلاق النار بعد أسبوع من الاتفاق لكنه لم يدخل حيز التنفيذ. وواصل الجيش السوري هجماته بلا هوادة في أنحاء البلاد بدعم من ضربات جوية روسية.
وقال الأسد الأسبوع الماضي إنه سيواصل قتال "الإرهاب" أثناء محادثات السلام متعهدا باستعادة كل سوريا.

وقال الأسد لصحيفة الباييس إن القوات السورية الآن على وشك السيطرة بالكامل على مدينة حلب بشمال سوريا وتتقدم صوب محافظة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف الأسد أنه فور سيطرته على البلاد ستكون الخطوة التالية تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع الأساس لدستور جديد وانتخابات عامة.