كشفت الناشطة الأردنية "سلام يوسف الزعبي" أن المصاعب التي تواجة الناشطة في العمل العام وتحديداً في المدن والقرى الأردنية هي المسؤوليات المختلفة الكثيرة الملقاة على عاتقها كالأسرة من تربية الأبناء وتدريسهم وتدخل الذكور بحرية الحركة للمرأة، مما يؤثر على إنتاجيتها إضافة إلى عدم دعم الرجال لعمل المرأة بسبب المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، وعدم الجدوى الاقتصادية للعمل العام، وأحيانا ما يكون عبئا اقتصايا شخصيا عليها وتحجيم عملها من قبل نساء متنفذات أحيانا يشكل صعوبة في المضي قدما في العمل العام.

وبينت الزعبي المحامية والناشطة في مدينة الرمثا شمال العاصمة "عمان" في مقابلة مع "صوت الإمارات" أنه رغم كل التحديات استمرت بعملها كناشطة، مؤكدة أنها نتيجة المصاعب الكثيرة أصبحت قادرة على بناء نفسها وتفهم الحياة بمحبة, وتعمل الزعبي كمدربة في مجالات مختلفة منها القانونية وحقوق الإنسان، وقضايا متعلقة بالمرأة والطفل خصوصا، والمشاركة السياسية للمرأة والتنمية البشرية، وهي رئيسة جمعية رؤى نسائية، ومنسقة جمعية "تضامن النساء" لمنطقة الرمثا وعضو للشبكة القانونية للنساء العربيات, وعضو معين في تجمع لجان المرأة كمنسقة للرمثا في محافظة اربد ومدربة في مركز العدل للمساعدة القانونية.

وتقول الزعبي "لقد تغلبت على المصاعب الاجتماعية المختلفة في مدينة الرمثا لأنني تمسكت بفكري وطورته وعملت على تطوير ذاتي وقدراتي وقمت بالتشبيك الجيد مع كل من آمن بي وبأفكاري وأخذ بيدي، حتى أصبحت مقنعة لنفسي والآخرين وصرت سندا للنساء الضعيفات، وأجيد التفاوض مع الرجال وكبار السن وإقناع الصغار باستخدام كافة مهاراتي وقدراتي.

وتؤكد الزعبي في حوار مع "صوت الإمارات" أنه الرغم التحديات التي واجهت المرأة الأردنية إلا أنها حققت تطورًا ملحوظا خلال السنوات الطويلة من العمل، لافتة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة أساسي للوصول إلى التمكين السياسي والاجتماعي قائلة " فكيف للمرأة أن تدخل الحياة السياسية وتترشح لأي انتخابات أو لأي عمل اجتماعي وتغير النظرة الدونية لها دون أن تكون قادرة مادياً".

وفي مجال عملها تعتبر الزعبي أن أكثر المشاكل الأسرية التي تواجه المرأة هي الزواج المبكر، والذي يعنيها بالدرجة الأولى كإنسان وكحق من حقوقها الإنسانية، وفي الغالب لا رأي لها به ،والذي يعدم حقها بالتعلم والصحة الجيدة والعمل وتكافوء الفرص والحرمان من حقها في الميراث لكونها أنثى، وتنوه الزعبي أن المشاكل الأخرى التي تعاني منها المرأة هي حالات الطلاق والتفكك الأسري والآثار الاجتماعية بعد الطلاق ونظرة المجتمع لها وكأنها مجرمة, بالإضافة إلى أن تبرير العنف ضد المرأة أدخلها جرائم في إطار ما يسمى بجرائم الشرف، وبذلك حملت المرأة مسؤوليات تجهل عواقبها وغير القادرة على تحملها والدفاع عن نفسها. وعدم قدرتها المالية لتوكيل المحامين وأخذ حقوقها وإيجاد من يدافع عنها وينفق على أسرتها بحالات الطلاق مثلا، مما يدعوها للبحث عمن يساعدها وهل له مصلحة ام لا وهل ستتورط بأمور أخرى؟

وعن الجمعية التي ترأسها الزعبي وهي "جمعية رؤى النسائية" فإن أهدافها متعددة منها نشر الوعي بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وتستهدف النساء في الريف والمدينة ومنطقة الرمثا مدينة كبيره ومكتظة بالسكان والعدد يتضاعف باللجوء السوري، ولكن كونها بلد عشائرية فأنها فلا زالت قيودها عنيفة على المرأة عموما، وتمكين المرأة قانونيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتقديم خدمات الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية مجانا، ومتابعة قضاياهم إداريا وقضائيا مجانا وتقديم خدمة الاستماع للحالة وتقديم المساعدة القانونية أو تحويلها للجهة الأخرى.