أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ونائب رئيس حكومة غزة السابقة زياد الظاظا، أنّ الاتصالات بين حركته وحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله ما زالت مقطوعة، نافيا وجود أي تقدم في الملفات التي تم الاتفاق عليها التي من أبرزها ملف الموظفين، مبينًا، أن حكومة التوافق لا تؤدي دورها ولم تجسد التوافق الوطني بين شطري الوطن؛ بل أجرت تعديلًا وزاريًا من شأنه تعميق الانقسام الحاصل.

وأوضح الظاظا، في مقابلة خاصة مع "صوت الامارات"، أن أي خطوة ستتخذها حركته للرد على التعديل الوزاري الأخير الذي نفذه الرئيس الفلسطيني ستكون وفق تنسيق مع كل الفصائل القوي الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركته ستنسق مع الفصائل والقوى الفلسطينية؛ لمواجهة ما وصفها بـ"الخطوة الانفصالية" في إشارة إلى التعديل الوزاري الأخير.

وأبرز، أن هذا التعديل خارج التوافق الوطني، ويفتقد إلى الناحية الدستورية والتوافقية، وأنه يمثل انقلابًا على المصالحة، مبرزًا أن حكومة الحمد لله تعتبر حكومة "انفصالية" بعد التفرد في هذا القرار، مطالبا كل فصائل الشعب الفلسطيني، تدارك الأمر ووضع حد لهذا الاستهتار في القيم والمصالح الوطنية، مضيفًا أن التعديلات الوزارية بمثابة الهروب إلى الأمام وإدارة الظهر لمشروع المصالحة الفلسطينية الذي بدأ بالحكومة من دون أن يستكمل باقي ملفاتها.

وأردف أن حكومة التوافق اسمٌ على غير مسمى؛ لأنها تنظر إلى قطاع غزة من عين واحدة، داعيا حكومة التوافق إلى عودة جادة لقطاع غزة وحل جميع أزماته ومشاكله، منوهًا إلى أنه يجب أن تكون حكومة التوافق لكل الفلسطينيين من دون تمييز بين موظفي غزة والضفة، لاسيما أنها خرجت وفق توافق وطني فلسطيني.

وعن مصير العمل الحكومي في قطاع غزة، قال الظاظا: "لا يعقل أن يستمر العمل الحكومي في قطاع غزة من دون إدارة لأكثر من عام، فلا بد من إعادة تقييم للموقف من الفصائل الوطنية والمجتمع المدني وأن تكون هناك كلمةُ فصل في هذا الموضوع، لافتًا إلى أنه لا عودة إلى الموظفين المستنكفين لعملهم في القطاع، قائلًا: الموظفون الذين على رأس عملهم الموظفون الشرعيون، أما المستنكفون فغير شرعيين ولا عودة لهم؛ إلا من خلال دمجهم مع الموظفين الشرعيين الذين يعملون.

وشدد على أنه لا "وجود لحكومة ظل في ظل مشددًا في الوقت ذاته على أن "حماس" لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه شعبها لا عبر تقديم قادتها ولا جنودها، وبالتالي من باب أولى أننا لن تتخلى عنهم عبر تقديم المال والمساعدات"، موضحًا أن "حماس" تنازلت كثيرا حينما وافقت على أن يتم تشكيل حكومة على اعتبار أنها جسم لتحقيق الملفات الخمسة المتفق عليها في "اتفاق القاهرة".

وحول ما إذا كانت الاتصالات مستمرة لاستكمال باقي ملفات المصالحة، أكد أنها متوقفة، معتبرا أن السبب الرئيس؛ عدم دعوة الإطار القيادي المؤقت أو انعقاد المجلس التشريعي أو اجراء الانتخابات الفلسطينية، منبهًا إلى أن السيد موسى ابو مرزوق طالب الرئيس بذلك ولكن الرئيس لم يعط بالًا للأمر.

وفي السياق ذاته، بيّن الظاظا، أن الاتصالات وإن جرت تكون على الهامش، وليس في صلب الموضوع، حيث تكون بين شخصيات من الحركتين، معللًا ذلك أن زمام الأمور عند حركة "فتح" في يد السيد الرئيس.

أما فيما يخص هدنة طويلة الامد مع الاحتلال، ذكر أن هناك تفاهمات في القاهرة؛ لوقف اطلاق النار، وتحتاج إلى تثبيت وإن من شروط التفاهمات فتح جميع المعابر وإدخال جميع مستلزمات إعادة الاعمار للشعب، وأن تكون له حرية الحركة، أما في مجال المقاومة فالمقاومة مستمرة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وإنشاء الدولة المستقلة و عاصمتها القدس.