أكد رئيس حزب "الغد" ومؤسس حملة "كمّل جميلك يا شعب" المهندس موسى صطفى موسى، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وشدد موسى، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، على أن "الشعب المصريّ تعلّم من ثورة كانون الثاني/يناير الكثير من الدروس، لذا عقب ثورة حزيران/يونيو دشّنا الحملة للإجابة على السؤال الأهم لدى الشعب وهو، من يخلف محمد مرسي؟ وماذا بعد المعزول؟, وحتى لا نقع في خطأ الثورة الأولى كان لابد من طرح اسم به مواصفات الزعامة, وبما أن الفريق السيسي انحاز إلى الشعب فبلور شخصية الزعيم التي تلتف حولها القلوب والعقول، لأن انحيازه إلى الشعب أنقذ مصر، وهكذا يولد الزعماء في ظروف استثنائيّة، وأصبح بطلاً قوميًا بعد قرار 3 تموز/يوليو، الذي خلعت فيه مصر محمد مرسي". وأعلن مؤسس "كمل جميلك يا شعب"، أن الحملة تمتلك 71 مقرًا في 27 محافظة من محافظات مصر، وعددًا من المقرّات في الدول العربية والأجنبية، فمثلا نملك مقرات في قطر والسعودية والكويت وسلطة عمان والأردن ولبنان والإمارات والبحرين والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وهولندا والسودان، ونسعى إلى هدف واحد وهو جمع 30 مليون توكيل للسيسي، من أجل إرغامه على الترشّح لرئاسة الجمهورية، والحملة بدأت عملها بالفعل، وعليها إقبال كبير من المواطنين، ولكنا لا نريد أن نسبق الأحداث ونعلن أرقام، قبل اكتمال 30 مليون، وهو مايمكن أن نجمعه في أول شباط/فبراير المقبل. وعن موقف الحملة من الدستور، قال موسى، إن حملة "كمل جميلك يا شعب" دعت جموع الشعب المصريّ إلى المشاركة في التصويت على الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، وعقدت الحملة أخيرًا مؤتمرات شعبيّة عدة في المحافظات، لحثّ المصريين على التصويت بـ"نعم للدستور"، كان آخرها الخميس الماضي في محافظة بالمنوفية،  كما نجح الأمين العام المستشار جمال سليمان، والمدير التنفيذي محمود موسى، ومسؤول المؤتمرات أسامة درويش، ومسؤول التثقيف عادل عصمت، في تبسيط مواد الدستور للمواطن العادي خلال تلك المؤتمرات. وبشأن مواجهة الحملة لمخططات جماعة "الإخوان المسلمين" لتدمير مصر، أفاد مؤسس "حملة كمل جميلك يا شعب"، "طالبنا الرئيس الموقت عدلي منصور، بالإسراع في إدراج (الإخوان) كمنظمة إرهابيّة، وننتظر صدور حكم قضائيّ باعتبار الجماعة تنظيم دوليّ في ظل ممارساتهم الإجراميّة اليوميّة، التي باتت أمرًا يُهدّد الأمن القوميّ المصريّ"، مُشدّدا على أن "صدور قرار جمهوريّ بإدراج جماعة (الإخوان) كمنظمة إرهابيّة، يُسهّل التعامل القانونيّ والأمنيّ مع مصادر تمويل عمليات الجماعة ضد المصريين".