كشف ممثل التيار القومي في لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، محمد سامي، عن إجراء الاستفتاء على الدستور المعدل من قبل الشعب المصري بداية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى انتهاء أعمال اللجنة في أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور خلال 30 يومًا من انتهاء أعمال لجنة "الخمسين". وأكد عضو لجنة "الخمسين" ورئيس حزب "الكرامة" الناصري، في حديث خاص لـ "مصر اليوم" أن الإعلان الدستوري الصادر من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، لا يحدد أي عدد لتعديل مواد الدستور، فيمكن للجنة أن تعدل مواد دستور" 2012" جميعها دون التقيد بأي شيء يعرقل تعديلها. وأشار إلى أن لجنة "الخمسين" ستناقش نقطة تعديل الدستور حسبما يرى الأعضاء، أم يتم صياغة دستور جديد، ويتم إصدار إعلان دستوري مكمل يلغي دستور "2012" تمامًا، موضحًا أن مواد دستور "2012" محصنة من الأحكام القضائية منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد سامي "أن اللجان صاغت ما يقرب من 50 % من مواد الدستور، ولكن بشكل أولي وليس بشكل نهائي حتى يرسل للجنة النهائية والتصويت عليه"، مؤكدًا أن أعمال اللجنة الفرعية ليست نهائية بل أولية قابلة للمناقشة والتعديل قبل أن يتم إرسالها للجنة النهائية المعنية بالتصويت عليها وإقرارها". كما أكد أن اللجنة ستلتزم بالمسار الذي حددته خارطة الطريق باستثناء إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، وهو ما سيتطلب قراراً رسمياً يصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في إعلان دستوري مكمل وليس من أحقية أعضاء اللجنة. وأشار إلى أن الاتجاه العام داخل اللجنة يميل إلى التوازن بين النظام الرئاسي والبرلماني، حيث اقتسام السلطات بين الجهتين. وتوقع أن لجنة "الخمسين" ستقدم صياغة جيدة وممثلة لأطياف الشعب المصري كافة، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة يريدون إشراك القوى السياسية كافة الرافضة للعنف والتي ترفض التحريض عليه. وبالنسبة لإمكانية وضع مادة تبيح تصويت أعضاء الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أوضح سامي أن هذا الأمر مازال محل دراسة بين أعضاء اللجنة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه أو صياغة مادة تحدد آليات ذلك. وأشار إلى أن "حزب النور يمارس نوعًا من الضغوط التي لا تليق بمكانته، ولا ينبغي أن يمارس دور المعترض فقط وعليه المشاركة فعالية، ولكن اللجنة سيكون لديها سعة للاستماع لكل وجهات النظر وعدم إقصاء أي طرف أو رأي"، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق في الحوار المجتمعي الذي يشمل الجميع. وشدد على مطالبة أعضاء داخل اللجنة كافة بإقرار مادة حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو تحمل أي مرجعية دينية، للحفاظ على صورة الإسلام، وعدم استغلاله في السياسة كما حدث في العهد الماضي.