فنّد المُقرر العام للدستور التونسي الحبيب خضر التهم الموجة له بالتلاعب بالنص الدستوري، مؤكدا أن هيئة التنسيق والصياغة يحق لها قانونا وفق الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي التونسي، إحداث تعديلات وتحسينات على الأصل، كما أكد خضر أن الدستور ليس مشروع حزب النهضة الإسلامي الحاكم وإنما دستور التونسييين كلهم، مضيفا "نعاني من دكتاتورية الأقلية التي تريد فرض رأيها عُنوة على مجلس بأكمله"، لافتا إلى أن موقف الشعب التونسي من القضية الفلسطينية ثابت ومتأصل وليس مرهونا بتجريم التطبيع في الدستور. وأوضح المقرر العام للدستور التونسي الحبيب خضر في حديث لـ"مصر اليوم" أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة هي الجهة المتعهدة والمخولة قانونيا بإدخال أي تغييرات على الدستور، معتبرا أن توجيه التهم له شخصيا في ذاته بتغيير مضامين الدستور، ليس له أي معنى على اعتبار أن التغييرات وقعت في إطار لجنة كاملة هي هيئة الصياغة والتنسيق وليس بتدخل شخصي منه، على حد قوله. وأشار الحبيب خضر إلى أن الهيئة متكونة من رؤساء ومقرري اللجان التأسيسية كافة، إلى جانب 3 أعضاء منتخبين من قبل الجلسة العامة للمجلس التأسيسي، مشددا على الفصل 104 من النظام الداخلي ينص صراحة على أن الهيئة مكلفة بصياغة المشروع النهائي للدستور، كما أن لفظ "صياغة" قد تكرر في الفصول القانونية لجميع اللجان التأسيسية، بما معناه أن "هيئة التنسيق والصياغة مخولة قانونية للتغيير في الدستور وتعديله وتحسينه وهي تقر وتعترف بذلك ولا تنكره". وأضاف أن النظام الداخلي حدد المراحل الأربعة لمشروع الدستور الذي مر من الطور الأول الذي كان فيه الدور موكولا للجان التأسيسية، لينتقل إلى هيئة التنسيق والصيغة ومن ثم يأتي دور الجلسة العامة للتأسيسي، وفي حال عدم الحصول على أغلبية الثلثين، يصبح  الشعب هو الفيصل والحكم من خلال  الاستفتاء. وتساءل كيف يمكن أن يدعو الفصل 104 الهيئة إلى إعداد الدستور بعد الاستئناس بآراء الخبراء القانونيين وبعد ذلك يتم مطالبتها بعدم تغيير المضامين والأخذ بمقترحات الخبراء في النص الدستوري علاوة عن وصف أعمال الهيئة بالتلاعب والتزوير ؟!.مؤكدا أنه لا معنى لمرحلة الاستئناس بآراء الخبراء إذا لم تتفاعل هيئة التنسيق والصياغة مع ما يقدموه وتُعمله في النص الدستوري، وهو ما يؤكد ضرورة أنها تتمتع بصلاحية الخوض في الأصل وتغيير المضامين". وأضاف أن الأحزاب السبعة الكبرى التي شاركت في جلسات الحوار الوطني التي دارت في قصر الضيافة في قرطاج، انتهت إلى صياغة جملة من المضامين والتوافقات طالبت صراحة من هيئة التنسيق والصياغة بإدراجها في الدستور، بمعنى أن هذه الأحزاب تقر أن من صلاحيات الهيئة إدراج المضامين، وبالتالي فلا يحق لنواب هذه الأحزاب المطالبة بعكس ذلك. وأكد أن الهيئة أوفت بالتزاماتها وأتمت واجباتها وأحدثت تغييرات وتعديلات حيث استدعى الأمر ذلك، لافتا إلى أنها تحملت مسؤولياتها في سد الكثير من الثغرات في الدستور التي تغافلت عنها اللجان التأسيسية من ذلك تنظيم استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة وآلياتها، مستنكرا عدم تنظيم استقالة قمة هرم الدولة، مشيرا إلى أن لجنة السلطتين أعادت النص للهيئة دون إضافة، الأمر الذي حتّم على هيئة الصياغة تحمل المسؤولية لسد الفراغ. وتابع مقرر الدستور التونسي "استكمالا للحجج التي تؤكد أنه من صميم هيئة التنسيق والصياغة التدخل في مضمون الدستور، أن النواب في لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس التأسيسي التونسي، قدموا لنا 10 حلول دستورية بصيغتين، وهو ما يجعل التصويت عليها مستحيلا لاحقا في الجلسة العامة، مشددا على أنه من المستحيل أن تدخل مسودة الدستور النقاش العام في المجلس التأسيسي بنصوص دستورية تحتوي صيغتين مختلفتين لأن ذلك سيعيق إجراءات مناقشتها والتصويت عليها ، فكان من الضروري أن تتدخل هيئة الصياغة للحسم في مثل هذه الأمور". وفي رد على سؤال بشأن تغيير مضامين صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويل وجهتها إلى رئيس الحكومة عكس ما تم الاتفاق عليه داخل لجنة السلطتين التنفيذية والتشريعية، أكد المقرر العام للدستور أن الحديث عن التغييرات وقع تهويله وتضخيمه، مشيرا إلى أن معظم التعديلات والتحسينات كانت لغوية وشكلية في الأساس أما التي طالت المضامين فهي قليلة وكان من الضروري البت فيها، وفي ما يتعلق بباب صلاحيات رئيس الجمهورية ، أكد خضر أنه تمت الاستجابة لمقررات جلسات الحوار الوطني للأحزاب في هذا الخصوص. وأضاف "نعاني من دكتاتورية الأقلية وما جرى أثناء تلاوتي للتقرير العام بشأن الدستور، غير مقبول ، من قبل مجموعة من النواب لم يتجاوزوا الـ6 أرادوا فرض رأيهم عنوة على مجلس كامل"، لافتا إلى أن أغلب الفصول الدستورية مررت في هيئة الصياغة بالإجماع وبتحفظ صوتين من إجمالي 16 في أكثر الحالات و"مع وذلك نُتهم بدكتاتورية الأغلبية". واعتبر أن ما أطلقت عليه المعارضة "هيئة مراجعة الدستور"، هي هيئة انقلابية وغير شرعية، خرقت النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وسمحت لنفسها بإصدار وثيقة مُدلسة واستخدام نظام الوثائق الرسمية وشعار المجلس في تجاوز خطير وغير مسبوق، مؤكدا أن الدستور سيمر بالأغلبية الثلثين إن لم يكن بأكثر، معتبرا أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية  قبل موفى 2013، بات صعبا جدا إن لم يكن مستحيلا وهو رهين الإسراع في تشكيل هيئة الانتخابات وانتهاء المصادقة على الدستور. وبشأن الاتهامات التي وجهها له رئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية عمر الشتوي بالتلاعب في الدستور، معتبرا أنه دستور حركة النهضة الإسلامية الحاكمة،وصلت حد تهديده باللجوء للقضاء لإسقاط مسودة الدستور، قال الحبيب خضر أن عمر الشتوي من أعضاء هيئة التنسيق والصياغة وكان مساهما في جميع مراحلها ، وكان مشاركا في مرحلة اعداد الصيغة الثالثة التي صدرت في 22 ابريل_نيسان 2013، إلا أنه انسحب في نصف اليوم الأخير ليتنكر لـ11 يوما من العمل المضني، ويتهمنا بالانفراد بالرأي ويزعم أننا لا نمل حق التغيير في أصل الدستور والحال أنه كان مساهما في صياغة العديد من مضامينه على غرار صيغة حق الإضراب، والفصل المتعلق بالمغرب العربي"، متسائلا" كيف له أن يقدم مقترحات لفصول دستورية ومن ثم يُنكر على الهيئة حق التدخل في المضامين؟". وقال "الدستور الجديد دستور التونسيين كلهم وليس دستور النهضة كما تروج له بعض الأطراف وأنا حريص أن أنأى بنفسي عن كل ماله صلة بالانتماء الحزبي ، وأُذكر بان النهضة كانت متمسكة في برنامجها الانتخابي الذي ترشحت على أساسه بالنظام البرلماني والأكيد أن النظام الذي أقره الدستور الجديد ليس برلمانيا، وإذا اعتبروا أن التأسيسي على "التعاليم والمقاصد" تحيل على أن الدستور إسلامي فالشعب التونسي كله مسلم والإسلام ليس حكرا على النهضة". وبشأن النقاط السلبية التي يراها في مشروع الدستور الجديد، أكد الحبيب خضر وجود نقص على مستوى النظام السياسي، معتبرا أن الصيغة التي تم على أساسها تقسيم الصلاحيات، خصوصا بعد إضافات الحوار الوطني، من شأنها أن تعقد عمل السلطة التنفيذية. وتابع "أنا كنت ضد منح صلاحية ترؤس المجالس الوزارية لرئيس الجمهورية، لأن النصوص القانونية لا تُكتب في قاعات مغلقة، ويمكن أن نواجه رئيس جمهورية يرغب في توسيع صلاحيات والتدخل في عمل الحكومة وهو ما قد يؤدي إلى تهميش دور رئيس الحكومة، كما أنني أدعم النظام البرلماني الصرف وليس المزدوج".  وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة التونسية بالرضوخ إلى الضغوطات والتنازل عن تجريم التطبيع في الدستور ، أكد مقرر الدستور التونسي الحبيب خضر،" ارتأينا أن يكون التزامنا ايجابيا تجاه القضية الفلسطينية بالفعل والدعم و أن تذكر فلسطين ولا يذكر العدو الصهيوني، كما أن موقف الشعب التونسي من القضية الفلسطينية، ثابت ومتأصل ليس مرهون بدستور ، ومن يتعامل مع الكيان الصهيوني سيحاسب وينال عقابه بدستور أو بدونه".