أكد الأمين العام لحزب "النور" السلفي جلال المرة، أن انسحاب الحزب من خارطة الطريق التي وضعتها القوى الوطنية بالتنسيق مع القوات المسلحة، جاء بسبب وجود مؤشرات "لحرب أهلية" في مصر، وقال جلال المرة في حديث  لـ "مصر اليوم"، "إننا لاحظنا إرهاصات الحرب الأهلية التي تسببت في صدع المجتمع، وكان آخرها أحداث نادي الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصًا، مما يؤكد على بداية حرب أهلية". أضاف أمين حزب النور، "إننا لم نتأخر عن التوافق مع القوى الوطنية لتحقيق المصلحة العليا ولكن دون إقصاء لأحد، ولكن ما يحدث الآن أن هناك إقصاء للتيار الإسلامي في مصر، بداية من إغلاق القنوات الفضائية الإسلامية حتى رفض التشاور". و بشأن استعداد حزب "النور" لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة رغم رفض التيار الإسلامي في مصر مجددًا، قال جلال المرة "إن الحزب له رؤية بعيدة عن التي كان تنتهجها جماعة "الإخوان" المسلمين في مصر، التي تعتمد على الإقصاء، كنا أن رؤية الحزب تعمل على تحقيق المصالح الوطني، ونتحرك من منطلق سياسي شرعي". وأوضح أمين حزب "النور" أن الحزب يعد الذراع السياسية للدعوة السلفي، ويسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة من خلال منظور ديني فقط، مما يدعهم في الحياة السياسية مرة جديدة. أما عن  تشكيل الحكومة الجديدة في مصر قال جلال المرة "إن الحزب يدرس المسألة ولا يشترط أن تكون تكنوقراط، ورشحنا العديد من الشخصيات السياسية والتي ليس لها انتماء سياسي، ونحن نبحث عن حكومة توافق وطني للخروج من الأزمة الجارية". ورفض جلال المرة القبض على أعضاء جماعة"الإخوان" المسلمين دون سند قانوني، أو توجيه الاتهامات الباطلة لهم، مشيرا إلى أنه ينبغي على القضاء أن يكون محايدا في التعامل مع هذه القضايا الذي وصفها بـ "الحرجة" وأشار جلال المرة إلى أن حزب "النور" طالب من السلطات إعادة فتح القنوات وعدم الاعتقال العشوائي لم نجد أي استجابة. وشدد جلال المرة أنه لا يمكن أن تقام حكومة توافقية إلا "بمشاركة جميع الفصائيل السياسية والمطلوب مرحلة انتقالية محايدة غير منحازة لأي فصيل معين، ونريد عدم الكيل بمكيالين وأن يسري القانون على الجميع". ودعا أمين حزب "النور" إلى بناء وطن يتعايش فيه كل الشركاء السياسيين وأن يحدث فيه نوع من التوافق، قائلا "يجب أن لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه"الإخوان" المسلمين، وهو الاستحواذ كل على شيء، ويجب أن يكون الجميع محايد وغير إقصائي". و اختتم المرة حديثه قائلا "نريد وطن يقوم على دولة المؤسسات والتعايش السلمي وتغير أسلوب الاستحواذ الذي يؤكد إلى نتائج كارثية".