كشف رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي عن وجود مئات المعتقلين في السجون العراقية موزعين كما يلي ، أكثر من 110 سجناء سعوديين و300 اخرين من الجنسية الايرانية، اما الجنسية الجزائرية فكان عددهم 100 سجين والاردنية 50 و العشرات من السجناء الليبين. وأشار رئيس لجنة حقوق الانسان النائب سليم الجبوري لـ"مصر اليوم " الى "وجود العديد من السجناء الاجانب في السجون العراقية "، مبينا ان " هؤلاء ليسوا بالضرورة محكومين في قضايا ارهابية ، وانما جنائيا مثل تجاوز الحدود وغيرها ". وابدى الجبوري مصادقة البرلمان العراقي "على تبادل السجناء الايرانيين مع الحكومة العراقية بحيث يبلغ عدد السجناء الايرانيين في العراق قرابة "300" سجين "، فيما لم تحدد الحكومة الايرانية عدد السجناء العراقيين لديها ". واوضح الجبوري ان"المصادقة على الاتفاق ستتم في الاسبوع المقبل لتبادل السجناء السعوديين والعراقيين ايضا ،الذين يبلغ عددهم بحدود 110سجناء سعوديين "، مشيراً الى " تحفظ كتلة التحالف الوطني بالتوقيع على اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية الاسبوع الماضي وتأجيلها الى الجلسة المقبلة، لتتم المصادقة عليه ،بسبب اعتراض رفض القائمة العراقية في وقت سابق التصويت على اتفاقية للتعاون القضائي بين العراق وايران ". وكانت اعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان "ان الاتفاقية مع الرياض سيتيح عودة "100" سجين عراقي متواجد هناك ،مقابل اطلاق سراح "110" سجناء سعوديين متواجدين في العراق ". يذكر ان " "وزير العدل حسن الشمري ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي هما من ابرما اتفاقا لتبادل المحكومين أسوة بالاتفاقيات بين الدول". وأوضح الجبوري "ان الاسباب التي منعت التصويت على السجناء السعودين هو موقف ،التحالف الوطني مع القائمة العراقية التي رفضت في وقت سابق التصويت على اتفاقية للتعاون القضائي بين العراق وايران، الامر الذي دفع بالتحالف الوطني لرفض الاتفاقية الحالية"، مبينا الى " توصل الأطراف المختلفة لاتفاق لتمريرها الاسبوع المقبل ".  ونوه بأن "هذه الاتفاقية تشمل الأحكام الخفيفة التي تتراوح بين العشرين والعشر سنوات ونزولا، وبالتالي يستثنى منها من تم اصدار حكم الاعدام بحقهم وكسب الدرجة القطعية". بدوره بين الجبوري " وجود سجناء اجانب في العراق ،وبأعداد ضئيلة جدا قد تصل الى افراد "، مشيرا الى " تصديق اتفاقية التعاون بين العراق وحكومتي الايرانية والسعودية "،وتتضمن تبادلا للسجناء والمحكومين بين البلدين ممن لم يصدر عليهم حكم اعدام، مشيرا الى ان المشمولين هم من الذين تم حكمهم اقل من حكم الاعدام". واضاف أن البرلمان عازم على المضي بتشريع هذه الاتفاقية كونها ضمن الاتفاقيات الدولية التي توقع مع اغلب دول العالم لتبادل السجناء، منوها الى ان هيئة رئاسة البرلمان ستدرج هذه الاتفاقية على جدول أعمال جلسة المقبل للمصادقة عليها . يذكر ان الحكومة الليبية والعراقية وقعا اتفاقية تبادل السجناء والتعاون القضائي بين البلدين طويل الأمد ،ووقع كلا البلدين منتصف شهر آذار الماضي في طرابلس على اتفاقية للتعاون القضائي والأمني وتبادل السجناء بين البلدين، والتي سوف تسمح لطرابلس بتسلم ثمانية سجناء موقوفين في السجون العراقية، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الليبي وزير العدل صلاح الميرغني، وعن الجانب العراقي نظيره حسن الشمري.