اعتبرت الناشطة الحقوقية المغربية أمينة بوعياش أنَّ الساحة الحقوقية المغربية تميّزت هذا العام بوضع آلية المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وصرّحت بوعياش في مقابلة مع "صوت الإمارات"، بأنَّه "لا بد من تسجيل هذه النقطة بإيجابية، لأنّها مهمة بالنسبة إلى الحركة الحقوقية وحتى على المستوى الدولي، لأنه يساهم بفاعلية كبيرة جدًا في مناهضة التعذيب والتقليص من حالات التعذيب ومتابعة المتورطين فيه".

وأضافت الأمينة العامة للنقابة الدولية لحقوق الإنسان، أنَّ "خطوة وضع آلية المصادقة على البروتوكول الاختياري تعتبر ذات رمزية كبيرة خلال العام 2014"، معربة عن أملها في أن يكون عام 2015 عامًا لوضع وتطبيق هذه الآلية للوقاية من التعذيب.

وجوابا على سؤال مدى فعالية هذه الخطوة لإنهاء التعذيب في المغرب على وجه التحديد، شددت الحقوقية بوعياش على أنَّ وضع الآلية محددة في البرتوكول لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها، مضيفة أنه "لا يمكن الخروج على الشروط والمعايير المحددة فيه، ولا يمكن المصادقة على الآلية دون احترام الشروط والمعايير المفروضة؛ لأنه يحدد الشروط الأساسية للآلية".

وأشارت إلى أنَّ هناك نماذج عدة عبر العالم بالنسبة إلى الدول التي صادقت على الآلية، تحدد كيف تشتغل هذه الآلية، منها التي تشتغل تحت مسؤولية الآلية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النموذج المغربي، ومن الدول من فعلت هذه الآلية تحت مسؤولية وإشراف وزارة العدل ومن الدول من جعلت هذه الآلية تشتغل بشكل مستقل.

 واستدركت بوعياش "إنَّ لكل دولة الصلاحية في تحديد الكيفية التي تشتغل بها الآلية"، وأبرزت أنَّ كل الدول التي صادقت على الآلية حددت كيفية اشتغال الآلية انطلاقا من تشاور وطني، وشددت على أنَّ تطبيق هذا النموذج في المغرب سيكون "سياديا بالنسبة إلى المغاربة، وهم سيختارون كيفية تفعيل ووضع الآلية الحقوقية لمراقبة التعذيب والحد منه".

وأوضحت أنَّ المغرب لا يزال يعيش إشكالات في تدبير حقوق الإنسان، مؤكدة أنَّه لا يزال يقمع الحريات، ويمارس التضييق على التظاهر والتجمهر السلمي بالأساس، وبيّنت "إنَّه من حيث المصادقة على القوانين التنظيمية أو القوانين العادية المتعلقة بتفعيل الدستور في جانب الحقوق والحريات لم يتقدم المغرب بشكل واضح وملموس"، مضيفة أنَّه "إذا كان هناك من استعجال يجب فعله هو تفعيل الدستور في جانب الحقوق والحريات".

وأكدت بوعياش أنَّ "حقوق الإنسان منظومة متكاملة يجب أن تجمع بين توسيع انخراط المغرب في هذه البرتوكولات والمصادقة وملاءمة هذه المبادئ والمنظومة الحقوقية الدولية مع القوانين والتشريعات والآليات الوطنية".