أعلن ممثلو وزارة الأشغال الإماراتية ردًا على ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن الديون المستحقة والتي لم يتم تحصليها والبالغة 264 مليونًا و667 ألفًا و264 درهمًا و13 فلسًا، أنه تمت متابعة هذه الملاحظة، وتبين أنه في سنة 1974 قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة فرنسية للقيام بمشروع في مدينة العين.

 وأوضح المسؤولون في الوزارة، أنه تم صرف فقط مليوني درهم، ومن ثم غادر المقاول الفرنسي الإمارات دون القيام بالمشروع، وقام برفع دعوى ضد وزارة الأشغال لمطالبتهم بمبلغ وقدره 188 مليون درهم لتعرضه لخسارة في المشروع.

وتابع ممثلو الوزارة أن "المحكمة رفضت الدعوى ومن ثم قامت الوزارة بتعيين خبير ليحدد الأضرار التي لحقت بالوزارة فحدد قيمة الضرر، وتم رفع دعوى مقابلة.

وأصدرت المحكمة أن المدعي عليه وهو المقاول، يقوم بدفع الضرر للوزارة وبمبلغ وقدره 256 مليون درهم ولكن حتى الوقت الحالي لم يتم التوصل إلى أية نتيجة رغم أن الوزارة قامت بتبليغ القنصلية بمتابعة الموضوع أو التحقق من إقامة الشخص، لذلك فإن هذا المبلغ الذي يتبين لديوان المحاسبة ليس دينًا مستحقًا ولكن المبلغ لم يتم التحصيل عليه من القضية حتى الآن".

وردًا على ملاحظة أخرى لديوان المحاسبة والمتعلقة بحسابات تحت التسوية "المدين والدائن"، التي بلغت 193مليونًا و227 ألفًا و824 درهمًا و44 فلسًا قال ممثلو وزارة الأشغال: إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كل القطاعات الفنية والإدارية لإيجاد حلول لذلك، وهذا المبلغ جاء نتيجة سلفة الراتب وهي السلفة النثرية الخاصة وهب عبارة عن دفعات مقدمة للمقاولين، إضافة إلى حصة المعاشات.