أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1999 وتعديلاته لا تنتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا تخل بأي منها بل على العكس تحافظ عليها وتتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من السعادة والرضا.

وثمن المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة عوني عبيدات خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإمارات بحضور المستشار بالإدارة القانونية في الهيئة جمعة الرميثي وعدد من مديري الإدارات وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة وطلاب كلية القانون، دور جامعة الإمارات في غرس ثقافة التعليم الجامعي في الدولة وتخريجها الكثير من الكفاءات العلمية التي ساهمت بتحقيق التنمية المستدامة في ربوع الدولة، مشيرًا إلى أن المنافع التي يقررها قانون المعاشات الاتحادي هي الأعلى عالميا في وقت تعد فيه نسبة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه خمسة في المائة في دولة الإمارات هي الأدنى إقليميًا.

وبين عبيدات أن مقترحات تعديل قانون المعاشات الاتحادي والتي لا تزال قيد الدراسة والنقاش مع الجهات المعنية كافة قد تتضمن آلية تتيح الفرصة للحصول على معاش تقاعدي بعد بلوغ مدة / 20 / سنة في الخدمة دون ارتباط بالعمر على أن يتم إجراء خصم على هذا المعاش بنسب معقولة وهذا ما هو متعارف عليه وفقا للمعايير الدولية وذلك للمحافظة على الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ورد عبيدات على استفسارات أساتذة وموظفي الجامعة والتي شاركه الإجابة عنها المستشار جمعة الرميثي عن أسباب التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المعاشات موضحًا أن الهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية معنية وقد حدد لذلك المشروع عدة أهداف عليا يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة من أهمها الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة "من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي" ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات.

وشدد عبيدات على أن كل ما أثير عن مخاوف حول التعديلات المقترحة هو أمر بعيد عن الواقع تمامًا وقال إن التعديلات المقترحة تصب في الصالح العام ومصلحة المشتركين على السواء وهذه التعديلات المقترحة ستنال الرعاية والاهتمام من كافة الأطراف والجهات المختصة الحريصة على مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف عبيدات أن بعض التعديلات المقترحة هدفها إزالة الفوارق في الالتزامات والمنافع التي يتمتع بها المواطنون العاملون في القطاع الحكومي دون الخاص فعلى سبيل المثال لا الحصر أن القانون الحالي حدد راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص بـ/ 50 / ألف درهم والذي لا يتناسب مع مستوى الرواتب بهذا القطاع حيث قدمت بعض المقترحات لمعالجة تلك الفوارق لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.