أكدت مدير عام صندوق الزواج بالإنابة حبيبة عيسى الحوسني، أنَّ التعديل الأخير الذي أعلنت عنه الإدارة وتم تطبيقه مع بداية الشهر الجاري، سيعمم على جميع طلبات الشباب الذين تقدموا للمنحة بأثر رجعي منذ بداية العام 2015.

وشددت على أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لتطوير آلية العمل فيها بما يتوافق مع مصلحة وفائدة الشباب المقبلين على الزواج، وتوفير أفضل خدمة لهم، موضحة أن مجلس إدارة صندوق الزواج برئاسة وزيرة الدولة رئيس مجلس الإدارة ميثاء الشامسي أقر بتعديل البند الرابع منذ بداية آب/ أغسطس الجاري، وتأتي هذه التعديلات في ضوء تحسين الخدمات المقدمة للجمهور من خلال خدمات الدعم المادي أو التوعية، ودراسة آليات وشروط استحقاق المنحة.

وأضافت الحوسني: القرار جاء تماشيا ومواكبة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، حيث جاء التعديل في جانب استقطاع خصم السكن من دخل الشاب المتقدم للمنحة، حيث يقوم الصندوق باحتساب إجمالي دخل الفرد وجميع ما يملك سواء كان راتب أو دخل تجاري أو أملاك أو خلافه، وعند احتساب الدخل الإجمالي له، يتم بعد ذلك استقطاع خصم السكن بما لا يتجاوز الـ5 آلاف درهم، بالإضافة إلى خصم التقاعد.

وبيَّنت أن مجلس إدارة الصندوق يدرس كافة حالات الطلبات المقدمة من قبل الشباب المقبلين على الزواج دراسة دقيقة حتى يتم منحهم منحة الزواج، من خلال النظر في الراتب، والرخص التجارية التي يمتلكها، وحجم الديون، ودراسة مستوى الدخل ومن ثم يتم البت في استحقاق المتقدم للطلب.

وأكدت أن الصندوق يوضّح أسباب رفض الطلب وإلحاقها مع الطلب عند إعادته للشخص المعني حتى يستطيع أن يتعرف على أسباب الرفض، وعدم استحقاقه ، مشيرة إلى أن إدارة الصندوق تقوم بتحويل تلك الطلبات التي تم رفضها إلى الأعراس الجماعية حتى تستطيع تلك الفئة الاستفادة من المكافآت والمميزات التي تقدم للشباب الملتحقين في الأعراس الجماعية.