كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي مصبح بالعجيد الكتبي، عن توجه لإحالة الرقية الشرعية إلى جهة رسمية تتولى إقرارها والإشراف على تنفيذها من خلال مقرئين مؤهلين يؤدون الرقية ضمن النهج الإسلامي الصحيح لمفهومها وفائدتها، دون تحقيق منافع ربحية.

وأكد الكتبي، أن "الهدف من الإقرار هو التصدي لبعض المتاجرين بالرقية الشرعية التي باتت مصدر تكسّب لأشخاص غير مؤهلين لأداء الرقية أو التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، فكل غاياتهم استغلال حاجات الجمهور لتحقيق مكاسب مادية".

وذكر أنَّ "القرار سيسهم في تحقيق الغاية الصحيحة للرقية الشرعية، خصوصًا أن من سيقومون بها هم أشخاص سيتم تأهيلهم وتثقيفهم ليكونوا مسؤولين عن أداء دورهم الصحيح بمتابعة الجهة المشرفة عليهم".