نظمت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، ملتقى رؤساء المحاكم الاتحادية، تحت شعار "نحو قضاء ناجز ومتطور"، بحضور القاضي مدير دائرة التفتيش القضائي جاسم سيف بوعصيبه، وعدد من وكلاء الوزارة المساعدين، ومدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، ورؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية والشرعية، ورؤساء مكاتب إدارة الدعوى في المحاكم .

وأكد القاضي جاسم سيف بوعصيبه خلال جلسات الملتقى، أن "قضاء وقضاة المحاكم الاتحادية يشاركون القيادة الرشيدة في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتحقيق أولوية "المجتمع الآمن والقضاء العادل"، وكذا تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة  بتقديم خدمات قضائية متميزة"، مشيرا إلى قرار وزير العدل بشأن إنشاء مراكز خدمة المتعاملين في الوزارة والمحاكم الاتحادية، والتي "ستحقق الارتقاء بالخدمات إلى درجة الجودة ورضا وإسعاد المتعاملين" .

وتضمنت فعاليات الملتقى عدة أوراق، عمل حيث عرض وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة عبد الله عبد الجبار الماجد،  المؤشرات الوطنية لرؤية الإمارات 2020 – 2021، وتناول بالشرح مؤشرات كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون في إطار أولوية "مجتمع آمن وقضاء عادل"، مؤكدا على جهود وزارة العدل مع الجهات المعنية في تحقيق رؤية الإمارات 2020- 2021م.

كما تحدث خبير التخطيط الاستراتيجي في الوزارة عبد الرحمن الفاهوم، عن مؤشرات الأداء للمحاكم الاتحادية وتطوير الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات.
وقدمت مدير إدارة الخبراء الفنيين في وزارة العدل المهندسة عائشة سليمان آل علي، الورقة الثانية بعنوان "تحديات مهنة الخبرة أمام المحاكم الاتحادية"، مستعرضة إجراءات ندب الخبراء للمحاكم الاتحادية وأهمية التنسيق بين الإدارة والمحاكم لسرعة ندب الخبراء وتفادي الإشكاليات، كما أوضحت واجبات الإدارة والمحاكم في عملية ندب الخبراء، وسعي الإدارة إلى التحول الالكتروني في عملية ندب الخبراء .

وجاءت الورقة الثالثة لمناقشة الإشكاليات العملية في أعمال مكتب إدارة الدعوى في المحاكم الاتحادية، وأدار الحوار فيها القاضي جاسم سيف بوعصيبة، وتناول الحوار أهمية تطبيق القانون الاتحادي رقم (10) لعام 2014، بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية، والقرار الوزاري رقم 140 لعام 2015، بشأن إنشاء مكتب إدارة الدعوى في المحاكم الاتحادية وتحديد نظام عمله، والاتفاق على إجراءات محددة في الإشكاليات التي طرحت، تلتزم بها جميع المحاكم الاتحادية ليحقق الأهداف المرجوة منها في تقليل الوقت وعدد إجراءات التقاضي أمام مكتب إدارة الدعوى في المحاكم الاتحادية.