أكّد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الأعماش، أن مخيم الإمارات في منى لا يتناسب مع سمعة الدولة، وهو غير منظم ومرافقه العامة غير مناسبة وغير متاحة، وطرح سؤالًا حول الإجراءات التي تنفذها بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتسيير أداء مناسك الحج، وذلك خلال أعمال الجلسة 12 للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي، ردًا على الأعماش أنّ مكان مخيمات الإمارات في "منى" يتم تحديده من قبل الجهات المختصة في السعودية، ووعد بالسعي إلى تقريب موقعه.

وأضاف الدكتور الكعبي أنّ نسبة التزام حملات الحج بمعايير خدمات الحجاج خلال الموسم الماضي بلغت ما يقارب من 84 في المائة، مشيرًا إلى أنّ الهيئة وضعت في خطتها الاستراتيجية 2014-2016 هدفًا استراتيجيًا للارتقاء بخدمات الحج والعمرة، من خلال اعتماد مؤشرات لتقييم إجراءات وفعاليات الخدمات المقدمة للحجاج والتفتيش على حملات الحج في الأراضي المقدسة.

ولفت إلى شروع "الهيئة في تطوير الإجراءات الإدارية والشروط القانونية لضمان حقوق الحجاج، وتم إصدار قرار يتناول معايير التفتيش والتنظيم والصحة والنقل، والسكن والخدمات والغرامات، وشكلت لجنة التراخيص التي تقوم بمنح تراخيص مزاولة نشاط الحج والعمرة وفق المعايير والشروط المنصوص عليها، وذلك لضمان حياة وراحة حجاج".

ونوه الكعبي إلى أن هناك 129 حملة مرخصة قانونيًا للحج والعمرة و24 حملة تمارس العمرة فقط، ويتم التنسيق مع المعنيين في السعودية فيما يخصص أعداد الحجاج، إذ تم العام الماضي إيفاد 4 آلاف 982 حاجًا اماراتيًا .

وعقّب الأعماش أنّ "التكلفة المادية للحج عالية وتفوق استطاعة الراغبين في الحج حيث ارتفعت في عام 2014 من 27 ألفًا ووصلت إلى أكثر من 50 ألف درهم"، لافتًا إلى أنّ "مقاولي الحج أوضحوا أنّ الشروط التي تفرضها الهيئة على المقاولين هي السبب في ارتفاع التكلفة".

ورد الكعبي أن السبب ارتفاع التكلفة المادية للحج في دولة الإمارات يعود لارتفاع أسعار تذاكر الطيران التي تعد الأعلى ثمنًا في الخليج، فضلًا عن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحملات للحجاج في الأراضي المقدسة، مشيرًا إلى أنّه "تم مراسلة الجهات المختصة في السعودية لزيادة النسبة المحددة لعدد الحجاج وأشاروا أن الإمارات لديها ضعف العدد مقارنة بعدد السكان".