نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام فلبينية بوضع طفلة دون تبليغ الجهات المختصة أثناء تواجدها على أراضي الدولة، وذلك نتيجة الحمل السفاح، وقررت تأجيلها إلى 29 إبريل (نيسان) الحالي.

وترجع تفاصيل القضية إلى اكتشاف أحد رجال شرطة المرور، عدم حيازة المتهمة أي أوراق ثبوتية، وذلك عند توقيفها نتيجة عبورها الطريق من غير الأماكن المخصصة، فقام بتحويلها إلى الجهة المختصة للتحقق من أمرها، ليتبين أنها مخالفة لقانون الجنسية والإقامة ولديها طفلة نتيجة حمل سفاح إثر علاقة غير شرعية.

وأنكرت المتهمة ما نسب إليها من تهم، فواجهها القاضي بأقوالها في محضر الاستدلالات بأن "شخصاً باكستانياً الجنسية وضعها في منزل به سيدات وتم إجبارها على ممارسة الدعارة، وحملت سفاحاً من هذه الممارسات.

ودفعت محامية المتهمة ببطلان محضر الاستلال، إذ أنه "تم باللغة العربية ودون حضور مترجم للغتها الأم"، مؤكدة أن "المتهمة تعرف القليل من اللغة العربية، ولكنه لا يكفي لتحقيق العدالة.