أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم 28 لعام2015 بشأن مركز دبي للإحصاء، وذلك بهدف تطويره وتمكينه من بناء نظام إحصائي متطور في الإمارة.

ونص القانون على أن يكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصاء على مستوى الإمارة لجمع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها، وإعداد ونشر المؤشرات والتقارير الإحصائية وتنظيم العمل الإحصائي والدراسات الاستطلاعية، كما حظر على أية جهة غير حكومية إجراء دراسات استطلاعية للغير إلا بعد الحصول على تصريح من المركز بمزاولة نشاط الدراسات الاستطلاعية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

ويهدف المركز بحسب القانون إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وبناء نظام إحصائي متطور وفعال، وتقديم الدعم الإحصائي لمتخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي، كما يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الإحصائي وتحقيق الشفافية في النشر الإحصائي وضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقًا للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن.

وحدد القانون اختصاصات مركز الإحصاء والتي تشمل إعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي الداعم لخطة دبي الاستراتيجية، وخطط وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالإمارة من مصادر البيانات وتحديثها ومعالجتها وتصنيفها وحمايتها، وكذلك تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح الإحصائية السكانية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الإمارة، وبناء وإدارة منظومة إحصائية حديثة ومتكاملة لجمع وتحليل ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية الرسمية.

ويختص المركز كذلك بإعداد وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية لمتخذي القرار والجهات الحكومية ونشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية، وإعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاقتصادية والاجتماعية طبقًا لأفضل الممارسات، ووضع الأسس والقواعد المنظّمة للعمل الإحصائي وتوحيد الأساليب والمعايير والتعريفات والتصنيفات المتعلقة به في الإمارة.

وأعطى القانون مركز دبي للإحصاء صلاحية تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة وتمثيلها لدى الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالمجال الإحصائي، وكذلك المشاركة في المشاريع والبرامج والمسوح الإحصائية على مستوى الدولة.

وتتضمن اختصاصات المركز بحسب القانون تقديم الاستشارات الإحصائية والمساعدة الفنيّة للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وتنظيم عمل الجهات غير الحكومية، العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن، كما خول القانون مركز دبي للإحصاء في الرقابة على الجهات المصرح لها بإجراء الدراسات الاستطلاعية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن.