حققت محاكم دبي مبيعات بقيمة 350 مليون درهم من خلال المزادات الذكية خلال النصف الاول من العام الحالي، بنسبة زيادة بلغت 34.5 %.

 وأوضح رئيس قسم الحجوزات والبيوع يعقوب محمد أحمد عبد لله، أن المزادات شملت بيع عقارات ومركبات ومنقولات، مشيرًا إلى أهمية دور الشراكة مع القطاع الخاص الذي ساهم بشكل كبير في تطوير عمليات البيع من خلال تحويلها الى خدمات ذكية. حسبما نشرت جريدة البيان الإماراتية.

 وأضاف يعقوب محمد أحمد عبد لله: "حققت هذه الشراكة هدف الدائرة لإسعاد المتعاملين، والمدعى عليهم الذين لم يتوقعوا أنهم سيتمكنون من سداد مديونيتهم، وحصولهم على مبالغ أخرى نظرًا لبيع ممتلكاتهم بأعلى قيمة سوقية، فضلًا عما تحقق للدائن من سرعة حصوله على كافة مستحقاته، من خلال عرض المحجوزات في المزادات العلنية الذكية التي تنظمها محاكم دبي، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، كما أن سرعة اتخاذ الإجراءات قلصت المدة الزمنية في ملفات التنفيذ، وهو ما أدى الى المحافظة على القيمة السوقية للأموال المحجوز عليها".

 وتابع يعب محمد أحمد عبد لله: "في السابق كانت المزادات تعتمد على الإجراءات التقليدية في بيع المحجوزات، وتقتصر على مجموعة محددة من المزايدين لحضور جلسات البيع التقليدية، والتي لا تصل فيها قيمة العروض الى حد التقييم، ولا يؤدي ذلك إلى بيع المحجوزات بسعرها الحقيقي، فضلًا عن تأجيل جلسات البيع إلى أكثر من مرة، لعدم تقدم أي أحد لشراء تلك المحجوزات، ونتيجة لذلك يتم البيع بالسعر المعروض مهما كانت قيمته، مع احتمالية تعرض المحجوزات للتلف أو لتقلب الأسعار".

 وأشار يعقوب محمد أحمد عبد لله إلى أن من أهم إيجابيات تحويل المزادات التقليدية إلى ذكية، زيادة المشاركين من شتى بقاع العالم في مزادات المحكمة ومن جنسيات مختلفة مع مشاركتهم المستمرة في المزايدات لثقتهم في سرعة انهاء اجراءات استلام الأموال المباعة، وبيع المحجوزات بأسعار تنافسية مرتفعة.

 وذكر يعقوب محمد أحمد عبد لله أن من أبرز مهام القسم تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، إضافة إلى الإنابات الصادرة عن محاكم الدولة المختلفة ومن المحاكم الأجنبية، والتي تختص بتنفيذها محاكم دبي مكانياً، كما يستطيع طالب التنفيذ أي "الدائن" تقديم طلبات ذكية عن طريق الخدمات الذكية دون الحاجة الى حضوره الى ديوان المحكمة، وهو ما يوفر الوقت والجهد والمصاريف على المتعاملين.