عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لقاءً تشاوريا مع عدد من مكاتب المحاماة المرخصة في الإمارة للتشاور بشأن بعض محاور السياسة التطويرية لمهنة المحاماة والاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن واستظهار أبرز المعوقات التي تواجه المحامين أثناء مزاولتهم المهنة وذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات التشاورية التي تنظمها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في إطار سعيها لتطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي .
وافتتح اللقاء مدير عام الدائرة الدكتور لؤي بالهول مؤكداً أهمية التنسيق والتشاور مع المحامين باعتبارهم الفئة المستهدفة بالسياسة التطويرية مشيراً إلى حرص الدائرة باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم المهنة على إشراك المحامين في كل ما يتعلق بتطوير مهنة المحاماة في الإمارة بوصفهم شركاء لها في عملية التطوير بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال .
وخلال اللقاء التشاوري الذي ضم نخبة من المحامين العاملين في إمارة دبي ومدير إدارة المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة وعدداً من مستشاري الدائرة تم استعراض أسباب ومبررات السياسة التطويرية لمهنة المحاماة وأهدافها لضمان توفير المناخ القانوني الملائم لمواكبة التطورات التي تشهدها الإمارة في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبما يتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية 2021 الأمر الذي سينعكس ايجابا على مستوى الخدمات القانونية في الإمارة.