أنجزت إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي 142 ألفا و115معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 6 فى المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 134 ألفا و 188 معاملة.

    وبلغت قيمة المبالغ المحصلة عن المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري " 85 مليونا " و511 ألفا و218 درهما بزيادة نحو 60 فى المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 53 مليونا و484 ألفا و819 درهما.

    وتصدر فرع الكاتب العدل في مركز الطوار بقية الفروع في انجاز المعاملات إذ أنجز خلال النصف الأول من العام الجاري 69 ألفا و890 معاملة تلاه فرع البرشاء 49 ألفا و869 معاملة ومن ثم فرع الدائرة الاقتصادية بدبي 16 ألفا و124 معاملة ومن ثم المقر الرئيسي لإدارة الكاتب العدل في محاكم دبي 6 ألاف و108 معاملات إذ يقتصر تقديم الخدمات فيه على المحامين فقط وفي النهاية فرعا حتا والبرشاء مول.

    وقال حمد حسين السلمان مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي بالإنابة ان الإدارة قدمت خدماتها لنحو 214 ألفا و43 متعاملا خلال النصف الأول من العام الجاري وهم من الذين حضروا إلى فروع الكاتب العدل وأنجزوا معاملاتهم بالفعل في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإدارة 318 ألفا و846 مستفيدا ويشملون بالإضافة للحضور المتعاملين الذين يتواصلون مع الإدارة ويستفسرون عن خدماتها ويتعرفون على ما تقدمه وغير ذلك من المعلومات فيما بلغت نسبة زيادة المستفيدين نحو 10 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014 إذ كان عدد الذين استفادوا من خدمات الإدارة 561 ألفا و496 متعاملا.

    وأضاف أن إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي تقدم للمتعاملين العديد من الخدمات من أبرزها تصديق الوكالات بجميع أنواعها الخاصة منها والعامة وعقود تأسيس الشركات وعقود البيع والإقرارات والإنذارات العدلية والوصايا لغير المسلمين وتصديق توقيع القس على عقود زواج غير المسلمين وغيرها الكثير من الأمور التي تحتاج إلى التوثيق لحفظ الحقوق مشيرا إلى أن العدد الكلي لسجلات التوثيق التي أجرتها الإدارة في النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 143 ألفا و935 معاملة منها 14 ألفا و486 إنذارا عدليا و16 ألفا و369 إقرارا فيما تم التصديق على 31 ألفا و615 عقدا بجميع أنواعها في حين تم التصديق على 76 ألفا و197 وكالة بجميع أنواع الوكالات العامة والخاصة وتوكيل المركبات والعقارات وغيرها من أنواع الوكالات.

    وأوضح مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي بالإنابة حمد السلمان إن الإدارة أطلقت العديد من المبادرات خلال العام الجاري من أبرزها دخول قانون الكاتب العدل الخاص حيز التنفيذ والذي أحدث نقلة مهمة في خدمات الكاتب العدل بهدف التيسير على المتعاملين والتسهيل عليهم إذ بلغ عدد المكاتب المصرح لها بتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص 9 مكاتب محاماة تنجز أعمالها إلكترونيا.

    وأشار إلى أن عدد الذين تم التصريح لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل الخاص وصل حتى الآن إلى 11 شخصا وتم انجاز 330 معاملة خلال الفترة الماضية منذ البدء في تقديم هذه الخدمة في الربع الأول من العام الجاري.