أكد مدير دار زايد للرعاية الأسرية، سالم سيف الكعبي، أنَّ عدد الأطفال لدى الأسر الحاضنة الإماراتية في زايد للرعاية الأسرية، التابعة لمؤسسة زايد العليا، بلغ 60 طفلًا وطفلة، ضمن برنامج "الاحتضان العائلي"، موضحًا أنَّ الأسر البديلة تتولى رعاية الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية، وفق شروط ومعايير تؤهلها لكفالتهم مثل طفلها البيولوجي.

وأوضح الكعبي أنَّ "برنامج الاحتضان العائلي، يهدف إلى دمج الأطفال في المجتمع، عن طريق العيش لدى أسر بديلة، قادرة على توفير أوجه الرعاية المختلفة للطفل اليتيم، ومن في حكمه، وفق شروط محددة بحيث تتولى الأسرة البديلة المسؤولية الكاملة نحو الطفل، من إيواء ورعاية وتربية، تحت إشراف المختصين، ليصبح عضوًا نافعًا لنفسه ومجتمعه".

وأضاف "يشترط أن تكون الأسرة البديلة من أبناء الدولة، ومن زوجين صالحين أخلاقيًا واجتماعيًا، ويجوز عند الضرورة الاحتضان من قبل امرأة ذات ظروف خاصة (مطلقة أو أرملة)، وأن تكون الأسرة قادرة على رعاية الطفل اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًاً من واقع البحث الاجتماعي للأسرة، من قبل اللجنة التنفيذية، وأن تجتاز الاختبارات النفسية خلال المقابلة الشخصية، والتي يتم تحليلها بالاشتراك مع قسم "علم النفس" في جامعة الإمارات، وخلوّ الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية، وأن تكون الأسرة حسنة السيرة والسلوك، وألا يقل عمر الحاضنة عن 25 عامًا، ولا يزيد على 45 عامًا، وقادرة على إرضاع الطفل المحضون إن أمكن ذلك".

 وبيّن الكعبي أنَّ "دار زايد للرعاية الأسرية تسعى إلى دمج أطفال الدار في المجتمع، من خلال وجودهم في الدار أو لدى أسر مواطنة، بهدف تنشئة أطفال مواطنين صالحين، بشخصيات مستقلة قادرة على التفاعل والاندماج في المجتمع والاعتماد على النفس، متابعًا أنَّه "من خلال الاحتضان العائلي، نضمن لهؤلاء الأطفال حياة أسرية متكاملة، توفر للطفل احتياجاته من جميع الجوانب الأساسية والاجتماعية والنفسية، ونأمل من أفراد ومؤسسات المجتمع المشاركة في تحقيق أهدافنا السامية".

وأشار إلى أنَّ "اللائحة التنظيمية لدار زايد حددت نظام وشروط الاحتضان العائلي، إذ تشمل إجراء مقابلات شخصية للأسر الراغبة في الحضانة العائلية، وتعبئة استمارة الاختبارات النفسية، خلال المقابلة الشخصية، التي يتم تحليلها بالاشتراك مع قسم علم النفس في جامعة الإمارات، بالإضافة إلى عمل زيارة منزلية للأسرة، وتعبئة نموذج دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة".

 وتابع الكعبي، إنَّ "طلبات الاحتضان تعرض على اللجنة العليا للاحتضان العائلي، المُشكَّلة من جهات عدة، هي: محكمة العين الابتدائية، وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، مديرية شرطة العين، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، جامعة الإمارات ممثلة في قسم علم النفس، وذلك لإبداء الرأي، وفي حال الموافقة على الأسرة، يتم إخضاعها قبل وبعد الاحتضان للدورات التدريبية المخصصة للأسر الحاضنة، وعقد جلسات بين الأسرة الحاضنة والطفل المحتضن، لزيادة الارتباط والألفة بين الطرفين قبل البدء في عملية الاحتضان".

ولفت إلى أنَّه "يتم تسليم الطفل إلى الأسرة، والتوقيع على نموذج التسليم، وعلى اتفاق الاحتضان العائلي، ويتولى الاختصاصيون الاجتماعيون والنفسيون متابعة الطفل داخل الأسرة، من خلال تطبيق مخطط الاحتضان العائلي، الذي يوضح التطورات والتغيرات بالمراحل العمرية المختلفة للطفل، عن طريق مؤشرات تم تحديدها بأحدث الطرق العلمية، حتى بلوغ الطفل 18 عامًا".