أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن التشريعات الحالية المعمول بها في الإمارة، تسمح لشركات تأجير المركبات بتأجيرها بالنظام اليومي لمدة 24 ساعة دون تجزئة، لكن هناك تشريعًا سيصدر قريبًا يسمح لتلك الشركات بتأجير مركباتها بنظام الساعة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال حول إعلان تجاري مصوّر تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي، يشرح عن توافر خدمة تقدمها شركة لتأجير المركبات تسمح باستئجار المركبات بنظام الساعات مقابل 30 درهمًا بالساعة، وبحد أقصى أربع ساعات، حيث يمكن للمتعامل استئجار مركبة عبر تطبيق يمكن تحميله على هاتفه يمكّنه من فتح السيارة وتشغيلها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في الهيئة، المهندس ناصر حمد بوشهاب، أن التشريع الخاص بنشاط التأجير بالساعات، الذي روعي فيه تحقيق المصلحة العامة لمختلف الأطراف ذات العلاقة سيصدر قريبًا، وذلك بهدف تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من الترخيص لهذا النوع من الأنشطة، وفق اشتراطات ومتطلبات تخدم الصالح العام، موضحًا أن الهيئة درست منذ فترة نظام التأجير الذكي، وبحثته مع مكاتب الاستشارات المتخصصة في نشاط تأجير السيارات بما يتلاءم مع أنشطة النقل ويحقق التكامل في منظومة النقل والتأجير في دبي، وتشجيع استخدام وسائل النقل المختلفة. وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت في مايو من العام الماضي، البدء بتطبيق نظام تتبع المركبات المؤجرة عبر جهاز مثبت أسفل المركبة، يرسل إشارات إلى مركز التحكم التابع للشرطة، يبين مسار وموقع تلك المركبات، ما يمكن الشرطة من مراقبتها.

ويسري على الشركة المقدمة للخدمة المذكورة نظام تتبع الشركات المؤجرة، كما أن لديها رخصة بممارسة نشاط تأجير المركبات.

وتتولى إدارة أنشطة النقل التجارية في مؤسسة الترخيص في الهيئة مهمة وضع السياسات لتنظيم الأنشطة التجارية ذات العلاقة بقطاع النقل والمواصلات، وترخص للأفراد والمنشآت لممارسة هذه الأنشطة بشكل فعال، من خلال توفير الخدمات المختلفة، التي من شأنها تطوير مستوى هذه المنشآت. كما تصدر الإدارة الموافقات والتصاريح اللازمة للمنشآت لممارسة الأنشطة، بالتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية المشرفة على إصدار التراخيص اللازمة.