أعلن القائد العام لشرطة دبي، اللواء خبير خميس مطر المزينة، عن تمكن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من القبض على عصابة آسيوية تخصصت في السرقات الإلكترونية، من خلال سرقة بيانات البطاقات البنكية الخاصة بأشخاص من داخل الدولة والحصول على أموالهم، حيث تتكون العصابة من أربعة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية.

أشاد اللواء المزينة بالجهود الكبيرة والمتميزة، وسرعة استجابة رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القبض على العصابة.

وتفصيلاً قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي: «إنه فور توفر معلومات عن وجود عصابة تقوم بسرقات إلكترونية، تم تكوين فريقين من إدارة التحريات والأدلة الجنائية: أحدهم تقني قام بتتبع حركات العصابة إلكترونياً، والآخر ميداني لمتابعتهم عن كثب، حيث تبين أن العصابة تتكون من أربعة أشخاص، جميعهم من جنسية آسيوية يقومون بسرقة بيانات وحسابات بنكية تعود إلى أشخاص من داخل الدولة، لشراء كوبونات وقسائم إلكترونية يتم بيعها من خلال الشركة التي يعمل بها المتهم الأول (ص م م) كشريك، وتبين أنه يقوم بشراء تلك الكوبونات عن طريق إنشاء حسابات وهمية، ليتمكن من الولوج إلى أحد المواقع الإلكترونية، وشراء الكوبونات ببطاقات ائتمانية مسروقة البيانات، مما يسهل عملية الاستيلاء على أموال الغير.

وأضاف: حاول المتهم الهروب خارج البلاد عبر أحد المنافذ الحدودية في الدولة، إلا أن فريق التحريات تمكن من القبض عليه، وعند استجوابه أقر بالواقعة واعترف بتكوينه عصابة تتألف من أربعة أشخاص، بينهم اثنان أشقاء وهم المتهم الثاني( خ ر ع) والرابع ( ب ر ع ) تخصصوا جميعهم في الجرائم الإلكترونية، واستخدام حسابات وهمية، ومن ضمنها قسيمتان شرائيتان، فكان الأول كوبون للعناية بالبشرة بقيمة 447 درهماً، والكوبون الثاني عبارة عن رحلة بحرية بقيمة 499 درهماً، من إحدى الشركات في دبي، وبتدقيق على عملية شراء الكوبونات، تبين أن البطاقة مسروقة وتم إخطار البنك ليتضح بعدها أن المتهم الأول هو الشخص نفسه الذي استخدمها في الرحلة البحرية.

وأشار إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري والمعلومات، التي حصلنا عليها من المتهم الأول تم التوصل إلى معلومات تفيد بأن المتهم الثاني ( خ ر ع)، يعمل في إمارة الشارقة في محل لبيع الهواتف المتحركة، وبعد التنسيق مع شرطة الشارقة تم القبض عليه في الثامنة صباحاً من يوم 30 أغسطس/‏‏‏‏آب الماضي، وفي اليوم نفسه وبسرعة تحرك معهودة من قبل فرق الضبط الشرطية، تم التوصل للمتهم الثالث (م ع م)، وبالتحقيق معه اعترف بأن مهمته استلام الكوبونات من المتهم الثاني (خ ر ع)، وأن المتهم الرابع (ب ر ع ) يستلم منهم الكوبونات وهو غير متواجد في البلاد حالياً، وبسؤال المتهمين، تبين أن المتهم الرابع يسكن في إمارة الشارقة في البناية نفسها، التي يقطن فيها المتهم الثالث، وبتفيش مسكن المتهم الثاني والثالث بعد التنسيق مع شرطة الشارقة، تبين وجود أوراق عبارة عن إيصالات شرائية وكوبونات وتذاكر سينما، وجهاز حاسوب وهاتف يستخدمونها في عمليات السرقة.

نصح اللواء المنصوري الجمهور بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل الإلكترونية الصادرة من البنك الذي يتعامل معه، والتأكد من فحوى الرسالة وعدم التردد بالاتصال بالبنك نفسه للاستفسار منه عن تفاصيل الرسالة المرسلة، خشية وجود مواقع وهمية للبنك، وذلك بتغيير الأحرف الأبجدية الأخيرة أو بالوسط مع العلم بأن تلك المواقع تكون صورة طبق الأصل تقريباً عن الموقع الحقيقي، وعدم الدخول على الحسابات البنكية أو الشراء من خلال المحال التي توفر خدمة الإنترنت للجمهور، وذلك لتجنب سرقة البيانات البنكية من قبل أحد الأشخاص المتخصصين بالسرقة، من مرتادي تلك المحال.

وأكمل هناك طرق عدة تستخدمها عصابات السرقة الإلكترونية، منها التسلل إلى الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية لسرقة البيانات الخاصة، وذلك من خلال مرفقات مع البريد الإلكتروني، خاصة إذا كان غير معلوم المصدر، ونوه بضرورة استخدام برامج المقاومة للفيروسات موثوقة المصدر، وعدم تصفح المواقع المشبوهة التي تقدم عروضاً وهمية وتطلب من المستخدم الإفصاح عن بيانات شخصية قد يستخدمها مختص السرقة الإلكترونية، للاستيلاء على أموال الضحية.