تمكن فرع جرائم التقنية في قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات، والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط 18 قضية نصب الكتروني خلال الربع الأول العام من العام الجاري.

وأكد رئيس قسم الجريمة المنظمة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم يوسف عبيد حرمول أن جريمة النصب أو الاحتيال الالكتروني هي جريمة يعاقب عليها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار إلى المادة 11 من القانون والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".

وأكد أن جريمة الاحتيال الالكتروني تعد من أصعب الجرائم التي يتم التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي نظرًا لصعوبة تحديد مسرح الجريمة في بعض الأحيان، وكذلك صعوبة تحريز أدوات الجريمة لاسيما إذا كان الجاني متواجدًا في دولة أخرى، ومارس احتياله من خارج حدود الدولة.

وأشار إلى أن شرطة الشارقة، وبفضل خبراتها والعاملين في هذا المجال، استطاعت الايقاع بالكثير من العصابات التي اتخذت من الانترنت أو الشبكة العنكبوتية وكرًا لها وتسليمهم للعدالة.