استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بعض تجارب النماذج الوطنية والعالمية للمعلومات الأمنية، وعمليات إسناد المهام على المستوى الوطني بهدف الاستفادة منها في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، ضمن الملتقى الثاني عشر للمعرفة، والذي عقده مركز المعرفة بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أثناء افتتاح الملتقى، ضرورة التحليل الديناميكي، وتقييم المخاطر للمعلومات الأمنية المتوفرة لتحديد استراتيجيات مكافحة الجريمة والحد منها، ويتم إعداد خطط لتنفيذ استراتيجيات الاستجابة للجرائم والتحديات، وتوجيه الموارد بما يتوافق مع القوانين والسياسات المعمول بها في الدولة.

وقدم ريتشارد وارنر من المركز الوطني للمعلومات الأمنية البريطاني، عرضاً تناول نموذج المعلومات الأمنية بشكله العملي المبسط، الذي يستخدم لجمع المعلومات وتحليلها لتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة في مكافحة الجرائم والحد منها في جميع المستويات.

وقال: يُطبق النموذج الوطني للمعلومات الأمنية، بشكل مرن في ثلاثة مستويات، ويتم التعامل معها بما يتوافق مع أدوار ومسؤوليات المجموعات الوطنية ونطاق الجرائم المعتمدة في كل مستوى: كالمستوى المحلي والإقليمي والوطني.

وتابع بأنه يتم تحديد الجرائم ذات الأولوية في الاستجابة وتوجيه الموارد من خلال التقييم الديناميكي للمخاطر، ومراجعة النتائج والدروس المستفادة بشكل مستمر، كما تتم مراجعة أولويات الجرائم بشكل دوري.