نجح مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي في تسوية منازعات بقيمة 619 مليونا و719 الف درهم وذلك من خلال 806 نزاعات خلال عام 2014 .

وأنشأ المركز لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقا لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق قانونية وفعالة لحل المنازعات وديا.

وتشمل اختصاصات المركز منازعات قسمة المال الشائع والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز 50 ألف درهم بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناء على طلب أحد أطراف المنازع فقط ..كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى الى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية بعد موافقة رئيس الدائرة المختص.. وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكا أو مصرفا وطلب ندب أو تعيين خبير سواء بشكل منفرد أو مرتبط مع طلب آخر.

وأكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن عدد التسويات بلغت 836 في عام 2014 وبنسبة 24 في المائة موضحا ان الآلية التي يتم فيها حل النزاعات في المركز تعد بديلا عن الطرق التقليدية حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولا إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاضي مختص كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسب من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها.

واشار الى التسهيلات التي يقدمها المركز في حال تعذر تسوية النزاع ومنها تسجيل دعوة قضائية بدون دفع رسوم ويكتفي بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع بالإضافة إلى إن أطراف النزاع يجوز لهم بموجب وكالة رسمية توكيل من يشاؤون للحضور بالنيابة عنهم وليس فقط المحامين بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية كما يتم رد نصف الرسوم التي تم دفعها لتقديم النزاع إلى المركز إلى المتنازع في حال الوصول إلى تسوية ودية بين أطرافه.

وأضاف مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن المركز يعمل على حل النزاع المعروض أمامهم بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ حضور الأطراف أمامه ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص وفي حال تم الصلح بين أطراف النزاع فأنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع ويعتمدها القاضي المختص وتكون سند تنفيذي غير قابل للطعن فيه ويمكن تنفيذه بشكل فوري أما في حال تعذر تسوية النزاع وديا لأي سبب كان فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لتسجيل دعوة قضائية.

وأنشأ مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي بموجب القانون رقم 16 لسنة 2009 أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .. وتضمن القانون إنشاء المركز في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها وديا عن طريق مختصين وتحت إشراف قضائي ليأتي إنشاء هذا المركز للتخفيف على عمل المحاكم والسرعة في نظر المنازعات ومحاولة الإصلاح بين الخصوم وفق آلية وإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد.