أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم "3" لعام ،2015 بتعديل القانون الاتحادي رقم "2" لعام 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .

ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لعام  1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة المشار إليه في النص التالي

"يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف، أو يتعارض مع أحكام هذا القانون" .

وتلغى المادتان (2 و3 )من القانون الاتحادي رقم (2) لعام 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .