أفاد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، في المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، بأن "اللجنة تبنت توصية مبدئية لإنشاء مراكز اتحادية لتأهيل متعاطي المخدرات بعد قضاء فترة العقوبة المقررة قانونًا، أو خلال تنفيذها، بهدف تحويل المواطن الذي وقع ضحية لتعاطي المخدرات إلى عنصر نافع في المجتمع".

وأوضح اليماحي عقب اجتماع اللجنة البرلمانية، الخميس، أن "اللجنة درست على مدار الأسابيع الماضية آليات مقترحة للحد من دخول المخدرات إلى الدولة، كما درست طرق التأهيل والعلاج، سواء داخل السجون أو خارجها"، مضيفًا أن "من المقرر استعراض التوصيات، وفتح النقاش العام بشأنها في الجلسة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، المقررة في 12 أبريل المقبل، بحضور مسؤولين من الجهات المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية مشتركة يمكن اعتمادها".

وكانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اطلعت في وقت سابق، مع ممثلي وزارة الداخلية وبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، على الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ودور الجهات المعنية في توعية المجتمع وحمايته ووقايته من المواد المخدرة، والدور التأهيلي والعلاجي المقدم للمدمنين.