نجح مركز التسوية الودية للنازعات في محاكم دبي في حل نزاع بلغ قيمته 784 ألف درهم، وذلك في جلسة واحدة، وبعد عرض النزاع على المركز عقد لقاء جمعهم والمصلح لتقريب وجهات النظر بينهم، وتم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الطرفين، حيث انتهى النزاع مع صدور اتفاق الصلح، الذي يُعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين.

وأفاد مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، محمد أمين مباشري، بأن أطراف النزاع حضروا إلى المركز لطلب تدخل المركز لحل النزاع المالي القائم بينهم، حيث تم توجيههم لتسجيل ملف نزاع وتم إحالة الملف إلى أحد المصلحين المختصين الذي نجح في حل النزاع في جلسة واحدة، وتم الاتفاق بين الأطراف على كيفية دفع المبلغ المتنازع عليه، وتم تحرير اتفاقية صلح وتصديقها من القاضي المختص لإعطائها صفة السند التنفيذي.

وأضاف أن المركز ومن خلال التسويات الودية لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية، بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي.

وحول آلية الصلح قال مباشري إن مركز التسوية الودية للنازعات أهَّل عدداً من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع واستشفاف احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم على قبول الصلح من باب الأخوة الاجتماعية والقيم الإسلامية والفوائد الاقتصادية التي تعود على الطرفين في حال قبول الصلح، ثم يقوم المصلح بعرض عدد الحلول المتاحة في سعي للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وفي حال الصلح بين الطرفين يعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع، وذلك تشجيعاً لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح ولتأكيد دور المحاكم في دعم البدائل المتاحة لعملية التقاضي.