نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس الثلاثاء، في قضية شركة تأمينية كبرى، تتهمها النيابة العامة، باعتماد سياسة دفع رشوي في عملها، بالاشتراك مع أشخاص من إدارة الشركة سبق إدانتهم بتقديم رشوة، عملاً بنص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي. وخلال جلسة أمس الثلاثاء، حضر محامي الشركة وقدم مذكرة بدفاعه، كما حضر مسؤول الشؤون القانونية للشركة التأمينية، الذي قدم لهيئة المحكمة توكيل عام صادر من الرئيس التنفيذي للشركة لتمثيلها خلال جلسات المحاكم.

وعقب قاضي المحكمة على التوكيل العام، بإلزامية حضور الممثل القانوني للشركة وليس الوكيل لأن جرائم الرشوة ليس فيها توكيل، ومن الضروري حضوره خلال جلسات المحاكمة، لتقرر المحكمة تأجيل جلسات الدعوى لحضور الممثل القانوني عن الشركة إلى جلسة يوم السادس من تموز/ يوليو المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت الشركة إلى القضاء بعد أن تبين لمحكمة استئناف أبوظبي خلال نظرها في وقت سابق لمحاكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة، أن شركة التأمين، التي يعمل لديها المتهمون، قد اعتادت ضمن سياستها التسويقية على دفع العمولات والرشاوي، وهي تقوم في إدراج هذه المبالغ المدفوعة بصورة غير قانونية في سجلاتها تحت بند المصروفات.

وبناء على ذلك لجأت محكمة الاستئناف إلى حقها في التصدي وإدخال الشركة كونه شخصا اعتباريا ضمن لائحة الاتهام، وأحالت الأوراق إلى النيابة.