أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي لـ 24 أن " توجه الإمارات للعمل بقانون مكافحة التمييز والكراهية هو خطوة حضارية ومتقدمة لدولة تعي مسؤولياتها تجاه مواطنيها والمقيمين على أرضها وتسعى لحفظ حقوقهم وكراماتهم فأن تعاقب القوانين كل من يمنح نفسه الحق ببث الكراهية في المجتمع وإثارة النعرات سيردع كثيرا من الأفكار الهدامة والتعصبية التي تسببت كما رأينا في بعض الدول إلى هلاك المجتمع وزرع الضغائن فيه".

وقال أن عددا كبيرا من الدول المتقدمة تطبق قوانين خطاب التمييز والكراهية كخطوة إنسانية حضارية تحمي الإنسان من أي اعتداء لفظي أو فكري عليه.. وأعتقد أن وجود هذا القانون بات حاجة ملحة لجميع الدول لاسيما وسط الكثر من الرسائل التي تشغل التواصل الاجتماعي وتحض على العنصرية والكراهية.

وأضاف الكعبي أن "الأمن الذي يعيشه المواطنون والمقيمون على أرض دولة الإمارات نعمة حباها الله لنا في دولة تقدر التعايش السلمي بين مختلف الجنسيات على أرضها وتزيد عن 200 جنسية وبفضل ذلك أصبح النموذج الإماراتي حالة متميزة ليس فقط على الصعيد العربي بل على الصعيد العالمي وحازت الدولة بفضل ذلك احترام مختلف المنظمات والجهات العالمية ذات العلاقة وبفضل ذلك حصلت على المرتبة الأولى عالميا في مجال التعايش السلمي بين الجنسيات وفقا للتقرير السنوي 2014 للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة.. ولا شك أن صدور قانون نبذ الكراهية سيعزز من هذا الأمن الاجتماعي".