ألقت شرطة دبي القبض على عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في شراء تذاكر طيران ببطاقات ائتمانية مسروقة، كما ألقي القبض على الوسطاء الذين باعوا التذاكر وتبين أن شخصاً خارج الدولة كان يدير هذه العمليات وجند لها عددا من الأشخاص المروجين على شبكة الإنترنت والبيع المباشر.

وأشار  مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغات من أشخاص ومن شركات طيران أفادت أن هناك عددا من التذاكر تصل إلى 20 تذكرة تم حجزها ببطاقات ائتمانية مسروقة، وبالتدقيق في الأمر تبين أن واحداً من الذين اشتروا التذاكر من الجنسية الخليجية وسافر بها وعاد من ألمانيا بصحبة أسرته البالغ عددهم 6 أشخاص، وتم التواصل معه.

 وأكد أنه قابل أحد الأشخاص من الجنسية العربية أثناء تواجده في أحد مكاتب السياحة لحجز تذاكر سفر له ولعائلته وعرض عليه إمكانية توفير التذاكر على درجة رجال الأعمال إلى ألمانيا بسعر 3 آلاف درهم بدلاً من 17 ألف درهم، وبالفعل وافق على ذلك وقام بشراء التذاكر وسافر مع عائلته ولم يكن على علم بأنها حجزت ببطاقة ائتمانية مسروقة، كذلك تم استدعاء شخص آخر قام بحجز تذاكر عرضها أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مخفضة وقام بالاتصال به والحصول عليها وأنه لم يكن على علم بآلية حجزها بشكل غير قانوني.

وحذر اللواء المنصوري من مغبة شراء تذاكر بنصف سعرها أو أقل بحجة عدم العلم بالقانون وأن عليها عروضا خاصة، مشيرا إلى أن الجهل بالقانون والرغبة في توفير المال دون معرفة مصدر تلك العروض أحد أسباب وقوع المشتريين تحت طائلة المسائلة القانونية.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالوكالة المقدم سالم سالمين إن الإدارة سجلت بلاغين من أشخاص تفيد بسحب مبالغ مالية كبيرة من بطاقاتهم الائتمانية نظير شراء تذاكر سفر على الرغم أنهم لم يقوموا بهذا الأمر، وبالتدقيق تبين أن أشخاصاً آخرين صادرة بأسمائهم التذاكر قاموا بالسفر بها، مشيرا إلى أنه يتوجب على المشترين ومستخدمي التذاكر دفع قيمتها الأصلية إلى شركة الطيران بالإضافة إلى المبالغ التي دفعوها للشخص المحتال، والتي وصلت إلى 100 ألف درهم لأحدهم.

ولفت سالمين إلى أن بائعي التذاكر المخفضة يستغلون اقتراب موسم الإجازات وارتفاع أسعار التذاكر ويجدون بيئة خصبة من بعض الأشخاص الراغبين في الحصول على تذاكر على درجة رجال الأعمال بأسعار زهيدة جدا مقارنة بسعرها الأصلي داعياً إلى عدم التعامل معهم تجنباً للمسائلة القانونية لأنهم في النهاية سيتم ضبطهم وتحميلهم القيمة الأصلية للتذاكر.