أوصى ملتقى مبان حكومية صديقة للطفل تحت شعار "حكومتي تحتضن طفولتي" بتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأشغال وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لوضع معايير ومواصفات مباني ومرافق الأطفال بمواصفات إماراتية وإيجاد آلية تنسيقية مع الجهات على مستوى الحكومات المحلية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة المرافق الخاصة للأطفال التي تنشئها الهيئات الاتحادية ومبادرات رئيس الدولة.

ودعا الملتقى هيئة ثقافة دبي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والهيئات المعنية بالثقافة في الدولة، وجميع الأندية الرياضية إلى تهيئة المرافق لاستخدامها من قبل الأطفال.

كما أوصى بإعادة تطوير الحدائق وملاعب الأطفال الحالية من النظام التقليدي إلى نظام جديد مبتكر وإعادة توزيع الفراغات في المباني الحكومية القائمة لإيجاد مساحة مناسبة لمبنى حضانة أو غرف لرعاية الأطفال.

كانت مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية افتتحت الملتقى والذي جرت خلاله نقاشات حول "المباني المهيئة والصديقة للطفل" في سن الحضانة.

وأوضحت أنه تم دعوة الحضانات الخاصة والحكومية بهدف الاستفادة من خبرتها وتجربتها في مجال الرعاية لما يخدم المصلحة الفضلى للطفل.

وقالت الرومي إن شراكة الشؤون الاجتماعية مع الحضانات شراكة طويلة الأمد امتدت ما يقارب ثلاثة عقود وتطورت، وانتقلت من شراكة لمصالح مشتركة إلى شراكة استراتيجية ذات دور محوري وموجهة بشكل مباشر لصالح الطفولة المبكرة، إيماناً من كلا الطرفين بأن الاستثمار المدروس في مرحلة الطفولة المبكرة لم يعد ترفاً ولا خياراً، بل أصبح ضرورة حيوية والتزاماً وطنياً، لأن كلا الطرفين يعرف أن المردود الاجتماعي والاقتصادي لهذا الاستثمار كبير في نتائجة وأن مردوده التنموي مؤثر وملموس على المديين القصير والطويل في السياسات التنموية والتمكينية.

وأضافت الرومي أن التوجه الاستراتيجي لوزارة الشؤون الاجتماعية خلال السنوات القادمة فيما يخص الطفولة المبكرة، هو التركيز على بناء منظومة متكاملة ومتناغمة من المعايير المنظمة للخدمات المقدمة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق برامج وخطط ومبادرات داعمة ومعززة لهذا التوجه، لأن الرسالة التي تحملها الوزارة على عاتقها هي "الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق التماسك المجتمعي من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات إجتماعية متميزة وذات جودة".

وأكدت الرومي أن توفير بيئة مناسبة وصديقة للطفل أحد المتطلبات الحيوية التي لا غنى عنها، فنحن نريد أن تكون مدننا صديقة للطفل وليس فقط المباني الحكومية، بل في كل تفاصيلها وجزئياتها من المباني والشوارع إلى المدارس والنوادي وأماكن التسوق والترفيه وكذلك المرافق ووسائل النقل والحافلات وحتى أماكن السكن الخاصة.. وقالت: "نريد كل ما يشكل حماية نافعة وآمنة للطفل دون أن يقيد حركته ويحد من حريته الجسدية أو الفكرية وفي الوقت نفسه يلبي كل احتياجاته ومتطلباته".

وقالت الرومي إن هذه المبادرة ليست بجديدة ولا فريدة وقد تكون صغيرة وبسيطة لكنها تحدث فرقاً إيجابياً هائلاً وتأثيراً واضحاً وجلياً في الطفل والأم والأب والأسرة والمجتمع، وهي عنصر ضمن مصفوفة كبيرة من الخدمات والتسهيلات التي ستأتي تباعاً لصالح أطفالنا.

وتطرق الملتقى إلى أربعة محاور تمثلت في جدوى وجود مبنى حضانة في المؤسسات الحكومية والصعوبات التي تواجه المؤسسات الحكومية في إنشاء حضانات في مبانيها وأهمية توفير مرافق للأطفال في المشاريع الحكومية والتطويرية والمجمعات السكنية والتجارب العالمية في مرافق الأطفال.

حضر الملتقى حسين الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة، وممثلون من جهات ذات صلة من وزارة الأشغال العامة ودوائر التخطيط والبلديات من جميع إمارات الدولة.