عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مساء أمس الثلاثاء اجتماعه الاعتيادي برئاسة ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وبحضور نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي وذلك في مكتب الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير منظومة العمل الحكومي ورفد الإمارة بالمزيد من الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

واستهلت الجلسة بمصادقة المجلس على محضر الجلسة السابقة بعدها عرض رئيس دائرة المالية المركزية الشيخ محمد بن سعود القاسمي تقرير الحساب الختامي لمصروفات وايرادات الجهات الحكومية المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في امارة الشارقة لعام 2014 وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها .

وتنفيذا لتوجيهات المجلس التنفيذي بإعداد رد حول توصيات المجلس الاستشاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي استعرض رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي علي بن سالم المدفع رد الهيئة حول التوصيات والمتضمنة الخطط المستقبلية لمعالجة الحالات الطارئة ومخطط توسعة المطار وتطويره ودراسة العقود الايجارية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة إلى جانب عدد من الخدمات والجهود التي ستقوم بها الهيئة لتطوير سير العمل في مطار الشارقة الدولي ووجه المجلس أمانته العامة برفع رد الهيئة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .

وناقش المجلس خلال اجتماعه مشروع قرار بتعديل القرار رقم /19/ لسنة 2010 بشأن تنظيم حجز المركبات ومشروع قرار بشأن التصرف في المركبات المحجوزة ومشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم /1/ لسنة 2013 بشأن المحافظة على الموارد المالية في امارة الشارقة.

وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مشاريع القرارات ووجه المجلس أمانته العامة بالأخذ بالملاحظات والتنسيق مع الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم واعادة رفع المشاريع للمجلس في صيغتهم النهائية.