الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية

 تنظم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية "مختبر الابتكار" في قطاع النقل البري والبحري" في إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ مبدأ الابتكار ضمن منظومة قطاع النقل البري والبحري في الامارات وذلك في بداية عام 2016 .

ويتضمن المختبر الذي يهدف إلى جمع أهم الخبراء والمفكرين في مجالات النقل البرى والبحرى والسككي والاستدامة مجموعة متنوعة من ورش العمل المتخصصة يتحدث فيها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال النقل البري والبحري المختلفة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة أن ثقافة الابتكار أصبحت تطبق في مختلف مجالات الحياة لتصبح السمة المميزة للنموذج التنموي الذي تتبعه الدولة منذ نشأتها مرورا بشتى مراحل تطورها.

وقال معاليه إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتخصيص أسبوع إماراتي للابتكار بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمنظمات كالمنظمة البحرية الدولية" IMO " لما تقوم به من دور هام دوليا في صناعة النقل البحرى على المستويات كافة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الفكر المبدع كمقوم رئيس لدفع مسيرة التنمية الإماراتية بقوة إلى الأمام وذلك لاستكشاف مزيد من الفرص بانتهاج الفكر المبدع في مختلف المجالات بما فيها قطاع النقل البري والبحري.

من جانبها أوضحت فاطمة الصواي الرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة الاتحادية للمواصلات أن تفعيل فكرة المختبر بدأت مع إطلاق هاشتاق #مختبر_الابتكار_للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام وفيس بوك وتويتر ويوتيوب" لدعوة الجمهور للمشاركة بطرح الموضوعات التي يرون أنها بحاجة إلى تطوير واستقبالها عبر الهاشتاق في مجال النقل البرى والبحرى..

وأضافت إنه سيتم تشكيل فريق عمل لمشروع مختبر الابتكار في قطاع النقل البري والبحري على مستوى الدولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج بعيد الأمد تقوده الهيئة بهدف تطوير قطاع النقل بالدولة من خلال المحاور الأساسية التي ستتم مناقشتها بمختبر الابتكار الحكومي لخفض الآثار البيئية لقطاع النقل والمواصلات البرية بالدولة وتطوير البحث العلمي ومراكز جمع المعلومات في مجال النقل والمواصلات بالدولة والابتكار في الأسطول البحري الإماراتي والبيئة والسلامة البحرية وتطوير رحلات النقل الجماعي بالدولة وإعداد إحصائيات ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات العالمية لكل محور على حده.

وسيتم إشراك خبراء عالميين من منظمات عالمية ودول لديها أفضل الممارسات في مجال النقل البري والبحري وتحديد شخصية عالمية أو محلية تتحدث عن الابتكار في قطاع النقل البري والبحري.