ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، مشروع قانون اتحادي بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

وأوضح النعيمي أن "اللجنة بدأت مناقشة بنود مشروع القانون، بعد اعتماد خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقررت دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون لحضور اجتماعاتها المقبلة".

وأضاف أن "القانون الحالي رقم (26) لسنة 1999 الخاص بهذا الموضوع صدر قبل 15 عامًا"، مشيرًا إلى أن "مراكز التوفيق والمصالحة تعتبر من الأنظمة البديلة عن القضاء وحل النزاعات أمام المحاكم، إذ تقدم هذه المراكز خدمات التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية لمساعدة المتنازعين في التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف بعيدًا عن التقاضي في أروقة المحاكم، ولكن في إطار قانوني من خلال مصلحين مشهود لهم بالحياد والنزاهة، إذ توثق هذه الإجراءات وتنتهي باتفاقية بين أطراف النزاع والمصلحين، وتُعتمد من القاضي، وتأخذ قوة السند التنفيذي، ولكن إذا لم يتم الاتفاق صلحًا يتم تحويل ملف الدعوة إلى المحاكم المختصة".

وتابع أن "مراكز التوفيق والمصالحة لها مميزات إيجابية عدة، منها الوصول إلى حلول نهائية للخلافات بعيدًا عن أروقة المحاكم، والحد من تدفق القضايا على المحاكم".

وأشار النعيمي إلى أن "مشروع القانون يتكون من 14 مادة تناولت تعاريف وعبارات والجهات صاحبة الاختصاص في إنشاء تلك المراكز، ووضع نظام عمل المراكز وإدارتها وكيفية تعيين المصلحين، إذ إن اللجنة في اجتماعها استعرضت مواد المشروع والأحكام المتعلقة به، والأمور التي يقوم بها المصلح، واختصاصات تلك المراكز والدعاوى التي تنظرها، وقواعد الإعلان عن تلك القضايا، ومدة عمل المركز في حل أي نزاع، إذ إن تلك المراكز لن تتقاضى أي رسوم قضائية، وذلك لتشجيع المتخاصمين على حل نزاعهم وديًا".

وأضاف أن "اللجنة استعرضت خلال اجتماعها بنود القانون وأجرت تعديلًا في بعض الصياغات والمصطلحات، وسيتم استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقبل، بعد استكمال مناقشته من قبل أعضاء اللجنة ووضع التعديلات على بنوده، وستتم استضافة الجهات المحلية المعنية بمشروع القانون والمختصين بهدف أخذ ملاحظاتهم حول بنوده".

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق فوائد عديدة، منها ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية، حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح على عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم، وبالتالي على عدد القضاة اللازمين للبت بتلك الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة ودون تكلفة للنزاعات، لاسيما في ما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا مهمًا في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الصلح في المجتمع، ما يتيح مستقبلًا السير في أوجه أخرى لأنظمة التقاضي البديلة، لاسيما الوساطة أو الصلح الجزائي، ورفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم، سواء الاتحادية أو المحلية، بالنظر إلى توفير الوقت والكلفة في أنظمة التقاضي البديلة، وهما العاملان الأساسيان اللذان يسعى المتقاضي عادة الى توفيرهما، وزيادة فعالية المحامين العاملين في الدولة بنتيجة تعزيز بيئة الصلح، حيث سينصرف المحامون إلى الدعاوى المعقّدة التي يتعذّر فيها الصلح.