خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 12 مؤسسة حكومية وخاصة لتدريب الأحداث الجانحين بجرائم بسيطة على مهن متعددة أو استكمال دراستهم عوضًا عن إيداعهم دور التربية تنفيذًا لمذكرة تفاهم كانت أبرمتها نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حسين الشيخ، أنَّ الوزارة وقعت فعليًا 8 اتفاقات مع مؤسسات حكومية وخاصة لهذا الغرض، فيما تستعد للتوقيع بالأحرف الأولى على أربع اتفاقات أخرى مماثلة خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري، مبينًا أن جميع هذه الاتفاقات ستمكن الجهات القضائية من إنفاذ أحكامها التي تصدرها بإلزام الأحداث مرتكبي الجرائم البسيطة بالتدريب المهني واستكمال الدراسة والاختبار القضائي.

وأوضح أنَّ الاتفاقات خصصت موظفين أكفاء لكتابة التقارير للجهات القضائية عن مدى التزام الأحداث بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بهدف تنظيم العملية وإلغاء العقوبة عن الحدث الذي يثبت اجتيازه التدبيرين القضائيين المتعلقين بالتدريب والاختبار القضائي بنجاح دون المساس باستقلال السلطة القضائية.

وأشاد بالجهود التي بذلتها كل من وزارتي العدل والشؤون لتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تفعيل تدبيري التدريب المهني والاختبار القضائي إزاء مرتكبي الجرائم البسيطة من الأحداث، لافتًا إلى أن توقيع المذكرة هو بمثابة رسالة للجهات القضائية في الدولة عن وجود مؤسسات بإمكانها استيعاب الأحداث المحكومين بالتدابير القضائية.