باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أولى جلسات محاكمة الشاب العربي "م.أ" الذي أقدم على قتل صيني داخل مصعد بناية في منطقة نايف، وأثارت جريمته وسرقته مليون و20 ألف درهم من الصيني حفيظة الرأي العام خاصة بعد جلبه زوجته من موطنها من أجل نقل المبالغ المسروقة.

وبدأت جلسة المحاكمة بتوجيه النيابة العامة إلى العربي "تهمة القتل العمد للصيني مع سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة سرقة الأموال"، مطالبة بإنزال أقصى عقوبة الإعدام بحقه، لكن المتهم تمسك بإنكار الجريمة".

واتهمت النيابة العامة زوجة المتهم ورجل آخر بتهمة حيازة الأموال المسروقة من المجني عليه الصيني، لكن الزوجة والرجل تمسكا بالإنكار، فيما طالبت الزوجة بإطلاق سراحها بكفالة فسألها القاضي فيما إذا كان لديها مكان تقطن فيه فردت بالنفي، فرفض القاضي طلبها لأنه لا يوجد مكان تتجه إليه وأمر باستمرار حبسها.

وتعود تفاصيل القضية التي أعلنت شرطة دبي عنها في مؤتمر صحافي إلى أن "الصيني كان في طريقه لإيداع المال في حساب الشركة التي يعمل فيها كمراسل، فتبعه المتهم إلى المصعد ووجه له عدة طعنات أودت بحياته، ثم لاذ بالفرار".

وألقت فرق البحث الجنائي في شرطة دبي القبض على المتهم قبل ساعات من محاولة تسلله عبر الحدود إلى سلطنة عُمان، وضبطت بحوزته 60 ألف درهم، فيما ضبطت زوجته قبل مغادرتها مطار دبي مع طفليها وبحوزتها جزء من المبلغ أما المتهم الثالث في القضية فقد أعطته الزوجة 730 ألف درهم، لتحويلها إلى بلد عربي.

وذكرت شرطة دبي وقتها أن "عملية القاء القبض استغرقت أقل من 24 ساعة، وأنه تم رصد تحركات المتهم بالفيديو في كل مكان توجه إليه رغم صعوبة تحديد هويته من بين الآلاف من الأشخاص الذين يقصدون منطقة نايف مكان وقوع الجريمة ونشر صوراً عبر وسائل الإعلام حولها".