تقدم المجلس الوطني الاتحادي، في بداية جلسته الرابعة، الثلاثاء، بالتهنئة والشكر والتقدير للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على نجاح العرس الانتخابي الأول في تاريخ الإمارة، لانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري بالشارقة، متمنيًا للأعضاء المنتخبين في المجلس الاستشاري التوفيق في مهمتهم الوطنية، وخدمة الوطن والمواطنين.

وأشاد المجلس بمواطني الإمارة، الذين لبوا نداء حاكم الشارقة، المشاركة في الانتخابات، وسطروا ملحمة رائعة في التلاحم بين القيادة والشعب، وأسهموا بفعالية في إنجاح هذه الانتخابات التي جرت بشكل شفاف وسلس ودقيق، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

ودان المجلس واستنكر بشدة الهجوم المتطرف الذي استهدف مسجدًا في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الجمعة الماضي، وأعرب المجلس عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مكافحة التطرف، وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات، لترسيخ أمنها والمحافظة على استقرارها، وحرصها الشديد على كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية وخير ورفاهية شعوبها.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بتحقيق دولة الإمارات الصدارة، بحصولها مجددًا، للعام الثاني على التوالي، على المركز الأول عالميًا في ثقة الشعب بالحكومة ومؤسساتها الوطنية والاقتصاد، وفقًا لمؤشر "إدلمان" للثقة 2016، الذي يعتمد على معايير عدة، ذات الصلة بسهولة تنفيذ القرارات، ومدى فاعليتها في رفع مستويات المعيشة عمومًا، وتُصْدره مؤسسة "إدلمان" للدراسات سنويًا، ومقرها نيويورك.

وذكرت رئيسة المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، إن الإنجاز يُمثل ترجمة فعلية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعتها الحثيثة، التي تضع سعادة الشعب على رأس سلم أولوياتها، وجهود مؤسساتنا الوطنية المثابرة، في التطوير المستمر لعملها على المستويات كافة كمنهج عمل، للاعتناء بالإنسان كونه المستهدف، أولًا وأخيرًا، بكل مشروعات التنمية المتوازنة الشاملة.

وثمّن المجلس قرار الأمم المتحدة باختيار الإمارات لاستضافة فريقها، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإطلاق تقريرها الإنساني الخاص حول أنشطة المساعدات الإنسانية في العالم.

وأشاد المجلس بـ"خلوة الإمارات ما بعد النفط"، التي عقدت بهدف وضع أسس اقتصاد ما بعد النفط، والعمل على إعداد استراتيجية شاملة مستدامة، تشتمل على برامج وطنية متكاملة لاقتصاد وطني متنوع ومستدام لا يعتمد على موارد النفط، فضلًا عن البحث في السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، التي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.