يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي سيعقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016 في مقر المجلس بأبوظبي مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر وخمسة مشروعات قوانين اتحادية محالة من اللجان بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.

يذكر أن مشروعات القوانين التي من المقرر أن يناقشها المجلس ثلاثة منها محالة من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "6" لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.

كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية محالة من لجنة لشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية محال من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.

ويوجه السادة أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حيث يوجه سعادة حمد الرحومي سؤالين الأول حول "منحة الزواج" إلى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج والثاني حول " الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية" إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويوجه سعادة مروان أحمد بن غليطة سؤالا حول " متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب " إلى معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية .

ويحيل المجلس ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي : مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "5" لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويطلع المجلس على " 15" اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من دول العالم .. كما يطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم".

ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 22/12/2015م.