ناقش المجلس الوطني الاتحادي اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب و الإعلام والثقافة الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار، وقرر المجلس استكمال مناقشة المشروع في جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة 13 للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت برئاسة محمد أحمد المر رئيس الجلس، وحضور وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني د.أنور قرقاش.

وأوضح المجلس خلال مناقشته أن "مشروع القانون يهدف إلى حماية الآثار للحفاظ على هويتها الوطنية، وذلك بصيانتها وترميمها وتسجيلها في السجل الوطني والمحلي، كما يحدد مشروع القانون آليات وإجراءات التنقيب عن الآثار وكيفية استعادتها، ووضع الضوابط اللازمة للتصرف فيها، والآليات المتبعة عند اكتشاف الأثر".

ويشمل القانون الحفاظ على الآثار بما فيها القطع والمواقع الأثرية، وعدة جوانب متمثلة في صيانة الأثر وترميمه والتنقيب عن الآثار وتسجيلها، كما يضع مشروع القانون آليات الاستيراد والتصدير للآثار مع اشتراط وجود ترخيص بذلك بهدف الحفاظ عليها.

وصنف القانون الآثار إلى نوعين: آثار ثابتة وغير ثابتة، وحدد ماهية كل نوع منها، والآلية المتبعة في الحفاظ عليها وحمايتها، وحظر المشروع أي فعل أو سلوك من شأنه الاعتداء على الآثار أو الإضرار بها، ونظم القانون إقامة المعارض والأنشطة ذات الصلة بالآثار، ونص على إخطار السلطة المختصة للمجلس الوطني للسياحة والآثار بالفعاليات المزمع إقامتها.