شارك مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية رئيس وفد البرلمان العربي، في المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 26 يوليو/ تموز الجاري.

وبحث مؤتمر الشبكة الذي تشارك فيه إلى جانب البرلمان العربي مؤسسات حقوق الإنسان من العراق ومصر وتونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان وقطر والبحرين والسودان وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين والأردن، اضافة إلى الصومال استراتيجيتها للأعوام الثلاثة القادمة واعتماد معايير المساعدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون بينها وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وأشار الكتبي في كلمة البرلمان العربي إلى أن البرلمان بصدد توجيه الدعوة لعقد مؤتمر برلماني حول الإرهاب وسبل مواجهته على المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية والتعليمية والأسرية في سياق العمل على الحفاظ على الأمن القومي ضد الأعمال الإرهابية ومن يقف وراء منفذيها من جهات إقليمية ودولية.

وأكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني من الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك واعتقال الأبرياء، داعيا المؤسسات كافة لمساعدة السلطات الفلسطينية على توثيق الجرائم التي ترتكب بحقهم والتي ترقى لجرائم الحرب.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية قيام الشبكة بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حديثة النشأة كالصومال وجيبوتي وأن تستمر بحث الدول التي لا توجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على إنشاء مؤسسات فيها، وأشاروا إلى أنه تم عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشبكة حول تحديات الامن وحقوق الانسان الى كل من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي رحب بالتوصيات ودعا الى عقد اجتماع اخر لتفعيل تنفيذها مع التأكيد على استمرار التعاون بينهما، كما  تم عرض هذه التوصيات على مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.

وعرض مندوبو برنامج الامم المتحدة الإنمائي وقسم المؤسسات الوطنية والاليات الإقليمية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان وممثل لجنة التنسيق الدولية سبل التعاون مع الشبكة والتي أهمها تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات والتدريب ومساعدة المؤسسات الوطنية على التعامل مع الاليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأقر المشاركون التقرير المالي للشبكة وتم تحديد مدة شهر كحد أقصى لسداد الاشتراكات للمؤسسات الوطنية التي لم تُسدد حتى الآن الاشتراكات المُستحقة عليها وحثوا الاعضاء في التفكير في ايجاد مصادر اخرى لتمويل الشبكة سواء التبرعات او الاستثمار مع تقديم الشكر لدولة قطر للدعم المالي للشبكة.

وقرر المشاركون تأجيل اقرار الخطة الاستراتيجية للشبكة للأعوام الثلاثة المقبلة و أعطيت المؤسسات مدة شهر لبيان ملاحظاتهم ليتم التعديل بناء عليها لتعرض على اجتماع اللجنة التنفيذية القادم بالدوحة و الذي سيعقد على هامش أعمال الحوار العربي الآيبيري.

وأكدوا أهمية تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاقين الخاصين بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان والمواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.