عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري عدة جلسات كانت أبرزها قضية عبد الله.ع.ب 31 عامًا، إماراتي الجنسية، الذي وجهت له النيابة العامة تهمة إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية ونشر عليها أفكارًا من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، كما أنشأ وأدار حسابات إلكترونية ونشر عليها معلومات لجماعات متطرفة "داعش" بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، ونشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة وروج لتنظيم متطرف بأن كتب بواسطة بخاخ اسود على أحد الجدران في منطقة سويحان وسماً للتنظيم وكتب عليها كلمة "باقية" وصورها، وغرد بها على حسابه الإلكتروني وأمد التنظيم المتطرف بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه.

مثل المتهم أمام المحكمة بحضور المحامي حمدان رشود الزيودي الذي طلب تحويل موكله إلى المستشفى نظرًا لظروفه الصحية، واستصدار التقرير الطبي من مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي عن حالة موكله الذي كان قد تلقى فيه العلاج، كما طلب المتهم ذلك، مشيرًا إلى أنه أقدم على محاولة الانتحار لما يمر به من حالة نفسية سيئة وأمرت المحكمة بالوقوف على حالته الصحية لتبيان مدى حاجته للإيداع في مصحة نفسية، وأجلت القضية إلى جلسة 2 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل للمرافعة.

وفي قضية أخرى نظرت المحكمة قضية التخابر مع دولة أجنبية المتهم فيها محمد. إ.ب 42 عامًا هندي الجنسية ويعمل مساعد إداري في إحدى الشركات، وقد وجهت النيابة لائحة اتهام للمتهم جاء فيها أنه تخابر مع دولة أجنبية بأن سلم اثنين من ضباط الاستخبارات لها اللذين يعملان في سفارتها في أبوظبي سرًا من أسرار الدفاع عن الدولة، وأمدهما بمعلومات وبيانات عن حركة السفن الحربية الإماراتية.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الدخول بدون تصريح إلى نظام معلوماتي إلكتروني بقصد الحصول على بيانات حكومية ومعلومات سرية خاصة بمؤسسة اقتصادية وتجارية.

وقد اعترف المتهم بأنه سلم المعلومات للضابطين تحت الضغط والإكراه والتهديد منهما وقد ساوماه على إنجاز إجراءات جواز سفر ابنته إن لم يمد السفارة بمعلومات سرية، ومن أجل توفير المعلومات دخل إلى نظام معلوماتي إلكتروني.

وقدمت محامية المتهم مرافعة شفهية واستمهلت أجلًا لتقديم مذكرتها الختامية مشفوعة بالمستندات مع ترجمة ما يلزم، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم مذكرة دفاع.

أما في قضية الليبي معاذ. م.ه ، فقد طلب المحامي علي المناعي أجلا للاطلاع على ملف القضية وإعداد دفاعه حيث وكل حديثا وتم تأجيل الجلسة إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان من المنتظر النطق بالحكم في قضيتين منفصلتين والمتهم فيهما الإماراتي خ.ث.م بتهمة الانضمام إلى صفوف جبهة النصرة والكويتي مبارك الدويلة بتهمة الإساءة إلى الدولة وقيادتها فقد أجلتا إلى جلسة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لإعادة الدعوى للمرافعة، في جلسة عقدت برئاسة القاضي شهاب الحمادي.