أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، أصبحت الأولى عالميًا في العطاء الإنساني والرائدة دوليًا في تبني القضايا الأممية، مثمنًا مبادرة الأمم المتحدة وأمينها العام بإطلاق تقريرها الإنساني من الإمارات، حيث ستبقى دولة الإمارات تعمل على ترسيخ نفسها عاصمة إنسانية عالمية.
 
وجاء ذلك بمناسبة استضافة دولة الإمارات لفريق رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بهدف إطلاق تقرير خاص حول أنشطة المساعدات الإنسانية في العالم، إذ حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اجتماع الوفد الأممي في المدينة العالمية للمساعدات الإنسانية بدبي، والذي شاركت فيه نخبة من الشخصيات الرسمية على رأسها سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة دبي العطاء ريم إبراهيم الهاشمي.
 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "أتوجه بالشكر الجزيل للسيد بان كي مون على جهوده المخلصة في سبيل خدمة القضايا الدولية العادلة، ونثمن عاليًا قرار هيئة الأمم المتحدة اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي لإطلاق هذا التقرير على أرضها، هذه الخطوة دليل واضح على الثقة العالمية بدولتنا وخاصة في المجال الإنساني العالمي". وأضاف "لا بد من ترسيخ العمل الدولي المشترك لسد الفجوة العالمية في المساعدات الإنسانية عبر تحسين كفاءة العمل الإنساني، وإشراك القطاع الخاص، وترسيخ حوكمة رشيدة في الدول المحتاجة".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها وشعبها، التي تثبت يومًا بعد يوم إخلاصها لقضية الإنسان ولحقه في حياة كريمة، كما أتوجه بالشكر الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على كل بادرة يقوم بها وكل فكرة ينتجها لتعزيزالثقافة الإنسانية والروابط الأممية بين مختلف الشعوب، وعلى جهوده المباركة في خدمة العلوم والمعارف والإبداع، التي تشكل قاعدة للمشاعر الإنسانية، وعلى رعايته للتنمية وقضاياها في هذه المنطقة وفي العالم أجمع".

وأضاف مون " تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم قياسًا بدخلها الوطني، وأثبتت من خلال بعثاتها الإنسانية ومبادراتها المبدعة والبناءة على هذا الصعيد أنها جديرة باحتضان المبادرات الأممية أيضًا، لما تمثله من مكانة عالية لدى الشعوب التي تواصلت معها بعثاتها واستفادت من مساعداتها، ولما تتمتع به أيضًا من مصداقية دولية تمنح العمل الأممي من هنا - من إمارة دبي - ما يحتاجه من عوامل النجاح والاستدامة".

وأبان مون في تقديمه للتقرير: "تتسع الفجوة بين أعداد الأشخاص المحتاجين والمتزايدة باستمرار وبين النقص في الموارد الكافية لمساعدتهم"، مشيرًا إلى أن العالم ينفق اليوم 25 مليار دولار تقريبًا لتوفير جزء من المساعدة المطلوبة لإنقاذ الأرواح والمحتاجين، ورغم السخاء الذي يتمتع به العديد من المانحين إلا أن هناك فجوة في تمويل أعمال المساعدات الإنسانية تقدر بـ15 مليار دولار.

ولفت إلى أن هذا التقرير الذي أوصيت بإعداده إلى فريق رفيع المستوى في الأمم المتحدة يهدف إلى تجسير الهوة بين الاحتياجات الإنسانية المتنامية والموارد المتاحة من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الدور الجديد للمانحين والبحث في كيفية الابتكار المالي.

وأضاف: "إننا نعيش في عصر الأزمات الكبرى، ولكن كما يشير عنوان التقرير نحن ببساطة لا يمكن أن نفشل، نحن بحاجة إلى تفكير جديد والإصرار على اتخاذ قرارات جريئة، وهذا التقرير يسهم في صياغة أولويات جديدة لقمة المساعدات الإنسانية المزمع انعقادها في إسطنبول في شهر مايو المقبل".
وأوضحت الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "المآسي الإنسانية التي أنتجتها الصراعات والأزمات والكوارث خلال العقد المنصرم وضعت العالم أمام حالة لم يشهدها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا في العالم إلى قرابة 50 مليون شخص، ما رفع عدد المتضررين من نقص المواد الأساسية كالغذاء ومصادر المياه النظيفة، ومن خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاجتماعي والأمن الشخصي إلى قرابة 125 مليون شخص حول العالم، بالإضافة إلى ملايين البشر الذين يعانون الفقر والبطالة والمرض بسبب غياب التنمية". وأضافت سمو الأميرة هيا بنت الحسين "لا بد من مبادئ سامية تتوحد حولها دول العالم بقطاعاتها الحكومية والخاصة لسد الفجوات الإنسانية".
ويركز تقرير الأمم المتحدة على ثلاثة مجالات لمعالجة النقص في المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، هي: تقليص الاحتياجات، وتوسيع قاعدة الموارد للتمويل، وتحسين الكفاءة من خلال التسوية الكبرى بين الشركاء الرئيسين المعنيين بالقضايا الإنسانية.
واشتمل التقرير على عدد من التوصيات أبرزها إعادة تصنيف معايير الأهلية من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي "IDA"، بحيث يتم تمويل الشعوب المحتاجة وليس الدول بهدف إتاحة الفرص للبلدان المتوسطة الدخل للاستفادة من المنح والمساعدات الإنسانية، وتوجيه نسبة أعلى من المساعدات الإنمائية الرسمية للقضايا الحساسة والحالات الطارئة التي طال أمدها، بهدف بناء القدرة على التكيف والحد من الحالات الحساسة، ورفع مستوى الاستجابة لدى المؤسسة الدولية للتنمية بمعدل ثلاث مرات، وتوسيع القدرة التمويلية لدى المؤسسات العالمية المعنية بالتنمية لدعم القضايا الإنسانية.

وأكدت التوصيات أنه ينبغي على الحكومات التطوع للتوقيع على منظومة "واجب التضامن" لتمويل المساعدات الإنسانية في قمة المساعدات الإنسانية المقبلة، وتوجيه التمويل الإسلامي، وغيرها من الأدوات المالية لأهداف اجتماعية وتنموية وإنسانية، والتزام الجهات المانحة ومنظمات الإغاثة لتغيير ممارسات العمل الخاصة بها في ما يعرف بـ"التسوية الكبرى".

ويضم الفريق الأممي الذي أعد التقرير نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى، هي: نائب الرئيس لشؤون الميزانية والموارد البشرية في المفوضية الأوروبية كريستالينا جورجييفا، وصاحب السمو الملكي سلطان نازرين شاه حاكم بيراك، ماليزيا، ووزير الشؤون الخارجية في مملكة السويد مارغوت فالستروم، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة ستيفين أوبراين،والمدير التنفيذي في مؤسسة "مو إبراهيم المتحدة" هديل إبراهيم، والعضو المنتدب في مجموعة الهلال بدر جعفر، ونائب رئيس ماستر كارد والتماكني، ومستشار أول في مجموعة روتشيلد تريفور مانويل، حاكم مصرف بوتسوانا ليناهموهولو، والأمين العام في سيفيكوس دانانجا يانسير سكاناداراجا.