أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية زيادة الترابط الأسري، والحرص على تهيئة الجو الملائم والمناسب لتربية الأبناء، وتأهيلهم، بما يحفظهم من كثير من الظواهر والأخطار من حولهم، وما قد يتسبب في انحرافهم.

وجاء ذلك خلال كلمته الخميس، في افتتاح محكمة الأسرة، في منطقة الحزانة في الشارقة، بحضور الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وأشار حاكم الشارقة، إلى أن النسب الموجودة تبين أن الفئة الكبرى من حالات الطلاق هي بين سن 30 و49، وهي المرحلة التي يكون فيها الأبناء في مرحلة الرعاية، ويحتاجون إلى آبائهم وأمهاتهم لتربيتهم، وهذا الطلاق قد يتسبب في فقد الأبناء للرعاية اللازمة لتربيتهم.

ودعا حاكم الشارقة كل من يفكر في الطلاق، أو لديه مشكلات أسرية، أن يتريث، ويتذكر دائماً عهده لأهل هذه المرأة برعايتها وإكرامها، وأن يتفكر في الحال الذي سيصل إليه أبناؤه بعد الطلاق.

وأوصى الموشكين على الطلاق بأن يصبروا ويتريثوا حتى يصلوا إلى محكمة الأسرة، ويتحاوروا مع القضاة والمختصين، مشيراً إلى أن «الطلاق سينعكس على الأبناء، الذين يحتاجون إلى الحنان من الأب والأم معاً في تربيتهم، ونصحهم، وتعلميهم، ما ينعكس على مستقبلهم».

وقدّم  عدداً من النصائح إلى القضاة في محكمة الأسرة، داعياً إياهم إلى التحلي بالهدوء، وعدم التسرع، مشيراً إلى أنه «إذا كان لدى القاضي أي ظروف صحية أو نفسية، فلا يحكم، حتى يكون في حالة هدوء، لأن الحكم في هذه القضايا قد ينعكس، فلابد أن تكون النفس هادئة ومطمئنة حتى يكون القرار صائباً وسليماً».

ودعا القضاة إلى استخدام الكلمات الطيبة والجميلة، وتهدئة المتخاصمين من الأزواج، حتى يعودوا إلى مجتمعهم، وينظروا إلى النتائج التي قد يتسبب فيها طلاقهم على أنفسهم، وأبنائهم، والمجتمع، مشيراً إلى أن «مجتمع الإمارات خَيّر، ويحب الصلح. والشاب بمجرد أن يتم نصحه والكلام معه بهدوء يرجع إلى صوابه ويقتنع».

وأوضح أن «هنالك جهوداً لإصلاح أي أخطاء في المجتمع، من أخطاء تربوية أو إعلامية أو غيرها، وذلك بداية من تربية الأبناء أفضل تربية، على الخير والعلم والمعرفة، ما ينعكس على الأجيال القادمة».

وقدّم حاكم الشارقة الشكر إلى جميع من كان له أثر في إنشاء محكمة الأسرة، وسير عملها من أصحاب الفكرة إلى وزارة العدل وإلى القائمين على المحكمة من مسؤولين وقضاة.

وكان قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمحكمة، التي وجه بها سموه لحل القضايا والخلافات الأسرية في محكمة خاصة، بعيداً عن بقية القضايا، وعدم خلطها مع قضايا الجرائم والجنايات، لإعطائها جانباً من الخصوصية، وللسعي في الإصلاح بين الأسر وتقليل حالات الطلاق.

وتجول حاكم الشارقة في أرجاء المحكمة، مطلعاً على ما تضمه من مكاتب وقاعات توفر أعلى درجات الخصوصية والحيادية والراحة، بما يضمن دعم الاستقرار الأسري، وتقديم أفضل الخدمات.

وتضم المحكمة قضاة مختصين بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا التنفيذ، ودائرة للاستئناف، كما تضم مكاتب لدائرة الخدمات الاجتماعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات، بما يخدم استقرار الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والخدمات لمختلف فئات الأسرة من أطفال وأمهات وآباء.

ويحتوي مبنى المحكمة على ستة مكاتب لخدمة الجمهور، ثلاثة منها مخصصة للرجال، وثلاثة للنساء، كما خصصت خمس قاعات للمرافعات، و14 غرفة للقضاة.