رحب الاردن على لسان وزير المالية عمر ملحس بالقرار الذي اتخذه مجلس الامن الليلة الماضية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب والذي صوت الاردن لصالحه، مؤكدا ضرورة تقويض قدرات عصابة داعش الإرهابية بما فيها القدرات المالية.

وقال ملحس في كلمة الاردن التي القاها خلال اجتماع المجلس، إن الجرائم الإرهابية البشعة المُرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش تبرهن بشكل لا لبس فيه أن الإرهابيين يسعون للنيل من قيم العيش المشترك لنا جميعاً.

وفيما يلي نص الكلمة: بداية،،، إسمحوا لي أن أشكر معالي الوزير جاكوب ليو على ترأسه هذه الجلسة الهامة، معرباً عن تثمين وفد بلادي للولايات المتحدة الأمريكية على عقدها هذه الجلسة، والتي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الأمن.

كما يرحب الأردن بتبني المجلس وبالإجماع القرار 2253، والذي يأتي تبّنيه في ظل وقوع أحداث إرهابية في مختلف أرجاء المعمورة، تودي بحياة الأبرياء، وتُفاقم من الأزمات الإنسانية، وتستبيح المحرمات الإنسانية والأخلاقية. كما أشكر مقدمي مشروع القرار وفدي الولايات المتحدة وروسيا على الجهود المشتركة التي بذلوها في هذا السياق. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الأمين العام السيد بان كي مون وإلى السيد "جي يون شن" على إحاطتيهما، مؤكدين على دعمنا للدور الهام الذي تضطلع به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وإنخراطها مع الدول في سياق مكافحة الإرهاب.

السيد الرئيس،،،، يعد القرار الذي تبنيناه للتو قراراً مفصلياً، نظراً لخصوصية ما تضمنه، والمحاور الأساسية التي إرتكز عليها. فقد حمل القرار في طياته تجديداً لنظام عقوبات القاعدة، والذي بات إسمه نظام عقوبات داعش والقاعدة، ووسع القرار معايير الإدراج على قائمة العقوبات، لتتضمن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على إرتباط الأفراد والكيانات بتنظيم داعش، وعدم حصرها بتنظيم القاعدة فقط، الأمر الذي أيده الأردن خلال التفاوض ودعمه، لما في ذلك من محاكاة سليمة لواقع الأمر، وتأكيداً لتصميم المجتمع الدولي على مجابهة الخطر الداهم والعالمي الذي يمثله تنظيم داعش.

السيد الرئيس،،، لطالما أكد الأردن على محورية مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادره، إذ يعد ذلك ركناً أساسياً في نجاح أي جهد شمولي في مكافحة الإرهاب. ومن هنا، يجب التنويه إلى أن مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش ، لا تتأتى بجهد وطني منفرد، أو جهد مؤسسي مستقل، فتعدد منابع تمويل الإرهاب يحتم علينا النظر في آليات ترتقي بمستويات تظافر الجهود البينية على صعيد المؤسسات الوطنية، وتتطلب تعاون تلك المؤسسات في الإقليم والعالم مع بعضها البعض. فها هي التنظيمات الإرهابية تعتاش على التجارة غير المشروعة بالنفط والموارد الطبيعية، وتهريب والتجارة بالآثار، وعوائد الإختطاف من أجل الفدية، علاوة على الضرائب وعوائد استغلال المواطنين الأبرياء. ومن الأسباب التي أدت إلى نجاح هذه التنظيمات في الحصول على هذه الموارد، هو غياب التنسيق على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية.

وفي سياق مكافحة تمويل الإرهاب، يؤكد وفد بلادي على أهمية ما يلي: - تفعيل الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب للعام 1999، وأهمية إنضمام كافة الدول لهذه الإتفاقية التي تجرم الإنخراط في تمويل الإرهاب، وتفرض إختصاصاً على جرائم تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تأكيدها على التعاون القضائي وتبادل المعلومات ما بين الأجهزة المختصة.

- ضمان الدول إلتزاماتها بشأن عدم السماح لمواطنيها أو القاطنين على أراضيها من إستخدام أية موارد مالية لصالح تلك التنظيمات الإرهابية.

- أن تنظر لجنة العقوبات في إدراج كل من يثبت ضلوعه بمثل هذا الخروقات.

- التطبيق الكامل لقرارات مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، على الأخص القرار 2199.

- ضرورة ضمان عدم وصول كافة المدرجين على قوائم جزاءات الأمم المتحدة أو الوطنية إلى النظام المالي للدول، والتأكد من تطبيق حظر التمويل المفروض عليهم وفقاً للقرارات ذات الصلة.

- مواصلة دعوة الدول المانحة والشركاء الدوليين وأجهزة الأمم المتحدة المعنية إلى تقديم كافة المساعدات التي من شأنها دعم الدول في سياق مكافحة تمويل الإرهاب، وبناء قدراتها، بما في ذلك تقوية دور قطاعاتها المصرفية، بشقيه الحكومي والخاص.

- ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم أو تسليمهم إلى الدول ذات الإختصاص.

السيد الرئيس، إسمحوا لي أن أشاطركم بعض الإجراءات التي إتخذتها السلطات الأردنية مؤخراً في سياق مكافحة الإرهاب: - واكب المشرع الأردني جميع الأوضاع الأمنية السائدة في الإقليم، وتمدُد التنظيمات الإرهابية في دول الجوار، وعزز منظومته التشريعية بما ينسجم مع تلك الأوضاع، حيث جرم وعاقب كل من يقوم بجمع أموال أو تمويل أو تحويل الأموال للتنظيمات الإرهابية أو دعمها، وكفل تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو التخطيط لها أو الإعداد لها أو إرتكابها أو دعمها إلى العدالة، وذلك إستناداً لقانون منع الإرهاب المعدل لعام 2014، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل لعام 2010.

- إتخذت السلطات المحلية حزمة من الإجراءات الأمنية العملية على كافة المعابر والحدود لمنع تهريب وبيع النفط المسيطر عليه من قبل تنظيم داعش في سوريا والعراق، أو نقله من خلال الأراضي الأردنية، أو تهريب الآثار، أخذا بعين الإعتبار أن تجارة النفط والآثار تعدان بمثابة مصدر التمويل الرئيسي للتنظيمات الإرهابية المتواجدة في سوريا والعراق.

- وفي سياق القطاع المصرفي، فقد تم رفع مستويات التنبيه والتشديد على ضرورة رفع جاهزية البنوك وشركات الصرافة لمنع تمويل الإرهاب، وتم تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. كما تم أخذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المؤسسات المالية والقطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، تمنع تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى النظام المالي الأردني، أو الدولي. علماً بأن قانون أعمال الصرافة الجديد يخضع للإجراءات الدستورية اللازمة لغايات إقراره.

- عُقب تبني مجلس الأمن للقرار 2199، قام الأردن بتنفيذ جملة من المبادرات والإجتماعات الرامية إلى مكافحة ظاهرة "تهريب والإتجار بالقطع الأثرية" في سياق جهودنا على المستوى الدولي الرامية لكبح تمويل الإرهاب، أخذاً بعين الإعتبار أن الإتجار بالقطع الأثرية يعد مصدر الدخل الثاني لتلك التنظيمات الإرهابية.

السيد الرئيس،،،، إن الجرائم الإرهابية البشعة المُرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، تبرهن بشكل لا لبس فيه أن الإرهابيين يسعون للنيل من قيم العيش المشترك لنا جميعاً، وبأن الحرب على الإرهاب باتت فعلاً حرب عالمية تحتم علينا أن نتحد قولاً وفعلاً في خوضها، علاوة على أن مكافحة تنظيم داعش وغيره تستدعي نهجاً شمولياً يرتكز على عدة محاور رئيسية وهي: المحور العسكري والمحور الأمني والمحور الأيدولوجي وهنا، أود التأكيد على ضرورة تقويض قدرات تنظيم داعش الإرهابي، بما فيها القدرات المالية، وهذا يتطلب عملاً دولياً وجهداً جماعياً جاداً على مختلف الجبهات.