نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، الاثنين، أربع قضايا أمنية واجهت في أحدها ثلاثة متهمين لبنانيين بإنشاء وإدارة مجموعة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني دون ترخيص، ونظرت في قضية أخرى متهم فيها 23 شخصًا بتهم تتعلق بالتطرف والتزوير، كما استمعت، في قضية متهم فيها مواطن بالإساءة الى الدولة ورموزها عبر شبكة الإنترنت، إلى مرافعة الدفاع الذي التمس البراءة لموكله "لانعدام المسؤولية الجنائية بسبب معاناة المتهم مرضًا نفسيًا يجعله غير مسيطر على أفعاله وأقواله"، وقررت المحكمة في القضية الرابعة تأجيل النظر في الدعوى المقدمة ضد امرأة باكستانية متهمة بتسليم معلومات سرية إلى سفارتي دولتين أجنبيتين.
واستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة ضد كل من (س.ن.غ – 62 سنة) و(أ.أ.ق – 66 سنة) و(أ.أ.ق – 30 سنة)، وجميعهم من الجنسية اللبنانية.
وذكرت النيابة إن المتهمين الثلاثة "أنشأوا وأداروا في الدولة مجموعة ذات صفة دولية، بأن أنشأوا وأداروا مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة دون ترخيص من الحكومة، مطالبة بمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم وقيد الواقعة على أنها جنحة طبقًا للمادة 180/‏‏‏1 مع استمرار حبسهم".
وأنكر المتهمون التهم المسندة إليهم، وحضر كل من المحامين عبدالقادر الهيثمي، وحمدان الزيودي، وياسر النقبي، للدفاع عن المتهمين، وطلبوا الاستماع إلى شهادة ضابط في جهاز أمن الدولة، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى الإثنين المقبل للاستماع إلى الشاهد مع استمرار حبس المتهمين.
ونظرت المحكمة قضية متهم فيها 23 شخصًا مثل منهم حضوريًا 21 متهمًا بتهم تتعلق بالتطرف والتزوير، بينما اعتبر اثنان من المتهمين هاربين، وطالب القاضي النيابة بإعلانهما بالمثول أمام المحكمة.
وفي بداية الجلسة‏، طلب عدد من المتهمين تعديل أسمائهم مدعين أنها ليست كما وردت في لائحة الاتهام الموجهة من النيابة، كما طلب تسعة متهمين من هيئة المحكمة انتداب محامين للدفاع عنهم لعدم قدرتهم على ذلك.
وقرر القاضي تأجيل نظر القضية إلى السابع من آذار/مارس 2016 لإتمام إجراءات إعلان المتهمين الاثنين الهاربين وانتداب محامين من دائرة القضاء للدفاع عن المتهمين التسعة الذين ليس لديهم محامون مع استمرار حبس المتهمين.
وفي قضية أخرى، مثلت باكستانية (ع.ف.م) أمام المحكمة بتهمة التخابر وتزويد السفارتين الهندية والباكستانية في أبوظبي بمعلومات خاصة بشركة الاتصالات التي تعمل فيها، وقرر القاضي بناءً على طلب من الدفاع، تأجيل نظر القضية إلى الإثنين المقبل لتقديم المحامي مرافعته النهائية.
وفي القضية الأخيرة والمتهم فيها (ع.ن.ب)، إماراتي الجنسية، ترافع المحامي حمدان الزيودي، عن المتهم الذي وجهت إليه النيابة تهمة إنشاء وإدارة مواقع الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة إلى الدولة والترويج لتنظيمات وجماعات إرهابية، وإمداد تنظيم متطرف بالأموال والمعلومات عن الدولة.
وطالب المحامي ببطلان الاتهامات عن موكله لانعدام الركن المعنوي، حيث يعد موكله، (وفق المحامي)، مصابًا بمرض نفسي يجعله غير مسؤول عن تصرفاته، كما ورد في التقارير الطبية المقدمة بهذا الشأن.
وذكر الزيودي "لقد أثبتت التقارير الطبية وشهادة الشهود ومن بينهم رئيس اللجنة الطبية التي فحصت موكلي، إصابته بمرض نفسي يجعله غير قادر على التحكم بتصرفاته في حالات معينة، وعليه فإنه لا يتحمل المسؤولية القانونية عن تصرفاته التي تمت بناء عليها توجيه الاتهامات إليه".
وتابع أن "اللجنة الطبية تجاوزت المسألة الطبية إلى المسألة القانونية وأثبتت أنه لا يُسأل جنائيًا من كان مصابًا بمرض نفسي وفاقدًا للأهلية، عن أي فعل جنائي يرتكبه، كما أثبتت التقارير الطبية أن موكلي مصاب بمرض نفسي قبل ارتكابه للأفعال التي اتهم بناء عليها".
واختتم المحامي دفاعه الشفهي قائلًا "نطالب ببطلان كل التهم الجنائية المسندة إلى موكلي، إذ إنه قضى في الحبس فترة تزيد على ستة أشهر، وكانت حالته الصحية طوال هذه المدة سيئة، وحاول الانتحار أكثر من مرة أثناء وجوده في السجن، وكان من الصعب علاجه والتحقيق معه، لذلك نطالب باعتبار إجراءات التحقيق معه بعد هذه الفترة من وجوده بالسجن، إجراءات باطله لأنها تمت وهو مصاب بمرض نفسي لم يتم علاجه منه"، مطالبًا ببراءة المتهم وتكفيله وإيداعه مصحة علاجية لاستكمال إجراءات العلاج.
وعلقت النيابة على مرافعة المحامي، بأن "المتهم كان أثناء التحقيق معه بعد توقيفه سليمًا ومسؤولًا عن أقواله، وانها لاحظت مرض المتهم بعد ذلك بأشهر عدة عندما قررت استكمال التحقيق معه فوجدته غير مؤهل للرد نظرًا لحالته الصحية التي انتكست في وقت لاحق". وقرر القاضي حجز القضية للنطق بالحكم يوم 14 من آذار المقبل. ‏