أكّد المشاركون في ورشة علميّة نظمتها هيئة "الإمارات للهوية"، أهمية تطبيق منهجية إدارة المخاطر في عملياتها، بهدف استخلاص العبر والدروس من أي مخاطر تواجهها بما يدعم قدرتها على الحد من تأثيرها مستقبلًا عند إعداد خططها الاستراتيجية والتشغيلية، والتنبؤ بالتحديات المستقبلية بحيث يمكنها التعامل معها بشكل أكثر إيجابية.
 
ودعا المشاركون إلى ضرورة الاستفادة من عمليات تقييم وتحليل  المخاطر وتصنيفها بشكل ينعكس على عملية اتخاذ القرارات المستقبلة بحيث تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تواجه أيًا من مشاريعها، الأمر الذي يسهّل  تجاوزها وتحقيق النجاح المنشود إلى جانب مساهمة ذلك في تعزيز الحوكمة المؤسسية في الهيئة.
 
وأشارت مديرة العمليات الداخلية في الهيئة عائشة الريسي إلى أنّ عملية تحليل المخاطر تتمّ بناءً على عدد من العناصر والجوانب ذات العلاقة بعمل المؤسسة من ناحية، وبدور شركائها الاستراتيجيين في مشاريعها من ناحية أخرى، والتي تشمل احتمالية حدوث الخطر، ومستوى تأثيره وتبعاته، إلى جانب البحث عن السبب الرئيسي لوجوده والتحقق منه ومراجعته.
 
وأضافت "ثمّ تصنيف المخاطر وتجميعها وترتيبها وفق درجات تأثيرها على عمل الهيئة، ووضع أولويات للتعامل مع كل منها بحيث يتمّ التغلّب عليها وتجاوزها من دون أن تترك أية آثار سلبية على الخطط والبرامج التي يجري تنفيذها".
 
وأوضحت  أنّ السيطرة على المخاطر التي تهدد أي مشروع أو خطة مؤسسية تتطلّب إلى جانب التحليل تقييمًا يتمّ من خلاله تحديد مستوى الشهية للخطر ومستوى القابلية لتحمله ومستوى قبوله، إلى جانب إجراء مراجعات دورية لمستوى الاستعداد لكل ذلك، والأخذ في الاعتبار الكلفة المتمثلة في الموارد اللازمة لإنجاز المشروع.
 
وحذّرت الريسي من خطورة التهرّب من التعامل مع التحديات التي تواجهها أي مؤسسة باعتبار أن ذلك يشكّل أكبر وأسوأ مخاطرة على مشاريعها، وكذلك من غياب ثقافة الوقاية من  المخاطر، مؤكّدةً أنّ أية عقبات تعترض أنشطة المؤسسة غالبًا ما تترك سلبيات وإيجابيات يمكن الاستفادة منها كعوامل رئيسية لتحقيق التقدم في شتى مجالات العمل.