الشارقة - وام
شارك وفد من دولة الإمارات في اجتماع مديري المعاهد القضائية العربية الذي اختتم أعماله في القاهرة اليوم .
ترأس وفد الدولة في الاجتماع الذي استمر ثلاثة ايام المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وضم القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي و محمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة الدراسات والأبحاث و محمد يوسف العوضي مدير إدارة التدريب في معهد التدريب والدراسات القضائية.
تناول الاجتماع في يومه الأول عرض التوصيات التي لم يتم تفعيلها في المعاهد القضائية العربية والمعوقات التي أدت إلى ذلك والحلول المقترحة وعرض التوصيات التي تم تفعيلها وملاحظات المشاركين بشأنها وفي اليوم الثاني تم عرض الوثيقة التي أعدها المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية بشأن قواعد تقييم قبول التحاق الطلاب بالمعاهد القضائية وملاحظات الأعضاء المشاركين عليها على ضوء الوثيقة التي أعدها المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية إضافة إلى عرض وثيقة المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية بشأن قواعد تقييم أداء الطلاب الملتحقين بالمعاهد القضائية خلال فترة تدريبهم على ضوء الوثيقة التي أعدها المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية ثم تم عرض ومناقشة أوراق العمل المقدمة من الدول المشاركة وفي اليوم الثالث تم مناقشة موضوع الانضمام للصندوق العربي المشترك للمعاهد القضائية تنفيذا لاتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية وفقا للاحتياجات والإمكانات المتيسرة إضافة إلى مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماع.
وقدم وفد دولة الإمارات ورقة عمل بعنوان المبادرات المجتمعية لاقت استحسانا من المجتمعين وتم إقرارها كتوصية من توصيات الاجتماع كما تم تقديم ورقة عمل ك لف بها معهد التدريب والدراسات القضائية من قبل وهي متابعة التوصيات الصادرة من الاجتماعات السابقة المنفذ منها وغير المنفذ ومعوقات عدم تنفيذها.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي أن الاجتماع بين المعاهد القضائية العربية يأتي لتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني ولرفع مستوى المخرجات الخاصة بالمعاهد القضائية العربية مما يساهم في رفع مستوى هذه المخرجات في الوطن العربي ككل خاصة وأن هذا الاجتماع يعتبر ملتقى لنخبة من أصحاب الخبرات العلمية القضائية والقانونية في الوطن العربي.