يمثل تطبيق " تشريعات الإمارات " إحدى الخطوات والابتكارات المتميزة التي تطلقها الجهات الحكومية لتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت عليهم في إطار منظومة خدمات الحكومة الذكية التي تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمستوى أداء العمل الحكومي في الدولة وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال توظيف الابتكارات والتقنيات.

ويعد التطبيق - الذي أطلقه مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر 2014 - منصة تعريفية تضم أهم التشريعات الاتحادية في الدولة بشكل جديد وعصري تتيح للجهور إمكانية الوصول إلى المعلومات القانونية المطلوبة للمتصفح بكل سهولة ويسر.

ويأتي إطلاقه تجسيدا لحرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجال التحول نحو الخدمات الذكية التي تهم جمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم بالاعتماد على التقنيات الحديثة وتوظيفها على الوجه الأمثل.

وفي هذا العصر الرقمي الذي نعيشه لم نعد بحاجة إلى تصفح عشرات الكتب والموسوعات القانونية للبحث عن تشريع قانوني ما أو الاطلاع على أحد بنود الدستور أو الاستعانة بالمحامين لمعرفة الأمور التفصيلية كافة المتعلقة بالتشريعات فكل ما يحتاجه الأمر الآن مجرد ثوان معدودة لتحميل تطبيق إلكتروني يختزل كل هذا الجهد المطلوب عبر بعض خطوات سهلة أثناء جلوسك في المكتب أو البيت وباستخدام هاتفك المحمول.

ويمكن لمن يستخدم تطبيق "تشريعات الإمارات" أن يستشعر مدى سهولة استخدام هذا التطبيق الذكي للحصول على المعلومات بسرعة وفعالية.

ويمثل تطبيق "تشريعات الإمارات" - الذي يمكن تحميله من متجري أندرويد وآبل للتطبيقات الإلكترونية - منصة تعريفية للمتعاملين على مستوى الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد من القانونيين والإعلاميين والباحثين وجميع المعنيين بالتشريعات الاتحادية حيث يضم قاعدة بيانات إلكترونية لأهم التشريعات الاتحادية في دولة الإمارات منذ تأسيسها سنة 1971.

ويشمل المحتوى / 270 / تشريعا تم تقسيمها ضمن / 21 / تشريعا رئيسيا ويأتي في قمتها دستور الدولة إضافة إلى التشريعات الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية والتجارة والاستثمار والتشريعات المالية والمهن الحرة والموارد البشرية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والعمل والعمال والتعليم والبحوث والكهرباء والماء والطاقة والثروة المعدنية والبترول والبيئة والجمعيات والرعاية الاجتماعية والتشريعات القضائية والتشريعات الصحية والجنسية والإقامة والتشريعات العسكرية والشباب والرياضة.

وتم تصميم محتوى التطبيق بشكل جذاب وعصري يتناسب مع جميع المستخدمين وبخصائص ومميزات تسهل عملية الحصول والوصول إلى النصوص القانونية وذلك بإشراف مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويمكن استعراض التشريعات حسب نوعها وإضافتها إلى قائمة المفضلة والتي من شأنها تمكين المستخدم من سرعة الوصول إلى التشريع الأكثر إطلاعا وحصوله على تنبيهات في حال طرأ أي تعديل على التشريع المدرج في المفضلة.

ويمكن استعراض كل التفاصيل والتعديلات وإمكانية إرسالها للأصدقاء وجهات الاتصال من خلال رسالة هاتفية نصية أو البريد الإلكتروني أو طباعتها أو تحميلها على الهاتف المحمول إضافة إلى البحث عن التشريعات أو النصوص عبر محرك البحث من خلال كلمة محددة أو أكثر فضلا عن إمكانية تحديد الفترة الزمنية حسب السنوات.